فرنسا تجدد التزامها بحماية امن السعودية وتكشف عن تحركات دولية ضد الحوثيين
تواصل الحكومة الفرنسية تعزيز شراكتها الاستراتيجية مع المملكة العربية السعودية عبر تقديم دعم دفاعي متواصل يهدف الى حماية البنية التحتية الحيوية للمملكة وتامين استقرارها. واكدت البرلمانية الفرنسية اميليا لاكرافي ان باريس حريصة على تعزيز القدرات الدفاعية السعودية من خلال تزويدها بالمعدات والخبرات اللازمة دون ان يعني ذلك انخراط فرنسا كطرف في اي صراعات عسكرية هجومية. وبينت ان هذا الالتزام يعكس عمق العلاقات الثنائية وثقة الجانب الفرنسي في دوره كشريك موثوق للمملكة في ظل التحديات الاقليمية الراهنة.
واضافت لاكرافي ان الرئيس ايمانويل ماكرون يولي اهتماما خاصا لاستمرار هذا الدعم وتجسيد التضامن الفرنسي مع الرياض على ارض الواقع. وشددت على ان الموقف الفرنسي يتجاوز مجرد التصريحات الدبلوماسية ليشمل تحركات عملية في المحافل الدولية ومجلس الامن لضمان امن المملكة. واوضحت ان فرنسا تسعى جاهدة لتوفير المظلة الامنية اللازمة لحماية المواقع الحيوية سواء في ينبع او غيرها من المناطق الاستراتيجية وفقا للامكانات المتاحة.
تحركات اوروبية لفرض عقوبات على الحوثيين وايران
وكشفت النائبة الفرنسية عن وجود حراك برلماني ودبلوماسي واسع داخل اوروبا لبحث امكانية فرض عقوبات صارمة على جماعة الحوثي والنظام الايراني. واظهرت ان هذه الخطوات تهدف الى دفع الاطراف المعرقلة للامن الاقليمي الى التراجع عن ممارساتهم التي تهدد الملاحة الدولية. واكدت ان فرنسا تعمل بالتنسيق مع شركائها الدوليين لتوسيع نطاق الضغط السياسي والدبلوماسي بهدف العودة الى طاولة المفاوضات وتحقيق تسوية سلمية مستدامة.
وبينت لاكرافي ان الممرات البحرية الدولية ومضيق هرمز ليست ملكا لاي طرف بل هي شرايين اقتصادية عالمية يجب ان تظل مفتوحة امام الجميع. واوضحت ان التهديدات التي تطال هذه الممرات تستوجب تحركا دوليا موحدا لضمان حرية الملاحة ومنع فرض اي قيود غير قانونية. وشددت على ان التنسيق بين باريس والاتحاد الاوروبي والامم المتحدة يمثل الركيزة الاساسية لمواجهة هذه التحديات وحماية المصالح العالمية من الاضطرابات.
قراءة فرنسية للمشهد الاقليمي وتداعيات التصعيد
وحذرت لاكرافي من مخاطر اي تصعيد عسكري جديد في المنطقة قد يؤدي الى تفاقم الازمات وزيادة حدة التوترات مع ايران. واوضحت ان الضغوط الاقتصادية قد تكون وسيلة فعالة لاضعاف قدرات الاطراف المزعزعة للاستقرار دون الحاجة للانزلاق نحو مواجهة عسكرية مفتوحة. وبينت ان فرنسا تراقب بحذر الخطوات الامريكية والاسرائيلية المرتقبة مشيرة الى ان استقرار المنطقة يعتمد على الحكمة في ادارة الازمات وتجنب التصعيد غير المحسوب.
واكدت ان الاقتصاد العالمي بدأ يظهر مؤشرات على التعافي مع عودة حركة الملاحة وناقلات النفط الى معدلاتها الطبيعية تدريجيا. واضافت ان المجتمع الدولي يراهن على تضافر الجهود الدبلوماسية لدفع دول مثل تركيا وباكستان للمساهمة في حلحلة الازمات الاقليمية. واوضحت في ختام حديثها ان فرنسا ستظل ثابتة على موقفها الداعم للرياض مؤكدة ان الشراكة بين البلدين في المجال الامني ستشهد مزيدا من التطور في المرحلة المقبلة.
