ضبابية سياسات الدول تضع مستقبل التجارة والاستثمار العالمي امام تحديات وجودية
حذر خبراء ومسؤولون دوليون خلال فعاليات منتدى الاستثمار العالمي من ان حالة عدم اليقين التي تكتنف سياسات الدول تمثل التهديد الابرز امام نمو حركة التجارة والاستثمار في العالم. واكد المشاركون ان الفصل التقليدي بين مسارات التجارة والاستثمار لم يعد صالحا للتعامل مع التحديات الاقتصادية الراهنة التي تتطلب نهجا متكاملا لضمان استقرار سلاسل القيمة العالمية. واضاف المتحدثون ان القدرة على التنبؤ بالقرارات الحكومية باتت ركيزة اساسية لتمكين الدول النامية من الاندماج بفاعلية في الاقتصاد الدولي وتجنب التكاليف الباهظة التي تفرضها التقلبات المفاجئة.
تحولات العولمة وفرص النمو الجديدة
وكشفت جوانا هيل نائبة مدير منظمة التجارة العالمية ان سلاسل القيمة العالمية لا تزال تتمتع بمرونة عالية رغم التوقعات المتشائمة بشان تفككها. واوضحت ان البيانات تظهر استقرار حصة هذه السلاسل في التجارة الدولية مع توقعات بمزيد من التوسع مدفوعة بطفرة الذكاء الاصطناعي والابتكار الرقمي. وبينت هيل ان العالم يمر بمرحلة اعادة هيكلة وتنويع للمخاطر بدلا من التراجع عن العولمة مشيرة الى اهمية اتفاقيات تيسير التجارة والاستثمار في تقليص الاعباء البيروقراطية التي تعيق التنمية في افريقيا وامريكا اللاتينية.
واكدت لوز ماريا دي لا مورا مديرة قسم التجارة الدولية في اونكتاد ان ما نشهده هو عملية اعادة حوكمة شاملة للاقتصاد العالمي. وشددت على ضرورة تعزيز القدرات الانتاجية للدول النامية وضخ استثمارات ضخمة في البنية التحتية الرقمية وخدمات النقل لضمان عدم اتساع الفجوة التنموية. واضافت آنا نوفيك رئيسة قسم الاستثمار في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ان التوسع في القيود التجارية يضر بمعدلات الاستثمار بشكل مباشر مما يدفع الشركات للبحث عن مراكز بديلة ووسيطة مثل فيتنام والمكسيك والمغرب.
تجارب وطنية واولويات الاصلاح الاقتصادي
واوضح عامر بساط وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني ان تجاوز الازمات يتطلب اصلاحات هيكلية جذرية تبدا من استقرار النظام المالي والقطاعات الحيوية. وبين ان بلاده تمتلك مقومات استراتيجية للتحول الى مركز لوجستي وخدمي اقليمي عبر الاستفادة من موقعها الجغرافي رغم التحديات الامنية والسياسية الراهنة. واضاف ان تحقيق الاستقرار الداخلي يعد المدخل الوحيد لجذب الاستثمارات الخارجية وضمان استدامة المشاريع الانتاجية.
واشار عبد الرحمن عبد الرحمن زاده وزير التنمية الاقتصادية والطاجيكي الى ان الدول غير الساحلية تواجه تحديات مضاعفة في الوصول الى الاسواق العالمية. واكد ان بلاده تعمل على التحول من تصدير المواد الخام الى تصنيع السلع ذات القيمة المضافة العالية عبر تطوير بنية تحتية قوية للطاقة المتجددة. واوضح ان مواءمة سياسات الاستثمار مع احتياجات الصناعات التصديرية هو السبيل الوحيد لتحقيق نمو اقتصادي مستدام بعيد المدى.
واكد خالد حنفي الامين العام لاتحاد الغرف العربية ان العنصر الاكثر خطورة على القطاع الخاص ليس الضرائب بل عنصر المفاجاة وتغير القواعد بشكل غير مبرر. واوضح ان غياب اليقين يدفع الشركات للتردد والتباطؤ في اتخاذ قرارات التوسع والتوظيف مما يؤثر سلبا على الناتج المحلي الاجمالي. واضاف حنفي ان القطاع الخاص يجب ان يكون شريكا فاعلا في صياغة السياسات الاقتصادية لضمان استمراريتها بعيدا عن تبدل الحكومات وتغير المسؤولين في المناصب العامة.
