تحرك نقدي مفاجئ في باكستان لمواجهة غلاء المعيشة

اقدم البنك المركزي الباكستاني على خطوة استراتيجية برفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 50 نقطة اساس ليصل الى 12 بالمئة، وذلك في مسعى جاد للسيطرة على وتيرة التضخم المتسارعة التي تفرضها الضغوط العالمية. واظهرت هذه الخطوة قلق السلطات النقدية من تداعيات ارتفاع تكاليف الطاقة واضطرابات سلاسل الامداد العالمية التي تفاقمت بسبب التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الاوسط. وبينت لجنة السياسة النقدية ان هذا القرار جاء بموافقة اغلبية الاعضاء، بهدف حماية الاقتصاد المحلي من موجات الغلاء التي تهدد القدرة الشرائية للمواطنين وتتجاوز النطاق المستهدف الذي حدده البنك مسبقا.

تحديات الاقتصاد الكلي ومخاطر التضخم

واوضح البنك المركزي ان استمرار الصراع في الشرق الاوسط يعزز من بقاء اسعار الطاقة عند مستويات مرتفعة، مما يضع توقعات التضخم تحت ضغط مستمر رغم الجهود المحلية المبذولة لتحقيق الانضباط المالي. واكدت التقارير ان تشديد السياسة النقدية يعد اداة ضرورية لامتصاص الصدمات السعرية ومنع انتقال عدوى غلاء السلع الاساسية الى قطاعات اقتصادية اخرى اكثر اتساعا. واشار خبراء الى ان البيانات الاخيرة لمكتب الاحصاء الباكستاني كشفت عن حجم الضغوط الكبيرة في قطاعات النقل والسكن والطاقة، وهو ما يفسر حاجة البنك لاتخاذ اجراءات وقائية عاجلة.

النمو الاقتصادي واستقرار الاحتياطيات

واضاف البنك في تقريره ان احتياطيات النقد الاجنبي حافظت على استقرارها عند مستويات تسمح بتغطية الواردات لفترة معقولة، مما يعزز من قدرة البلاد على الصمود امام التقلبات الخارجية. وشدد المصرف على ان توقعات النمو الاقتصادي للعام الحالي لا تزال ضمن النطاق المخطط له، رغم المخاطر المرتبطة بتكاليف الاستيراد والتوترات الاقليمية. وكشفت النتائج ان التعاون المستمر مع صندوق النقد الدولي يمثل ركيزة اساسية في استراتيجية البلاد الرامية الى الحفاظ على الاستقرار المالي وتجاوز العقبات الناتجة عن ارتفاع تكاليف الاقتراض على الشركات والاسر على حد سواء.