قفزة قياسية في اسعار المنتجين بالسويد تثير مخاوف اقتصادية جديدة
شهد الاقتصاد السويدي تحولا لافتا في مؤشرات التضخم حيث كشفت بيانات هيئة الاحصاء الرسمية عن ارتفاع قياسي في اسعار المنتجين خلال شهر سبتمبر الماضي مسجلة مستوى هو الاعلى منذ اكثر من ثلاث سنوات ليصل المعدل السنوي الى 11.2 بالمئة مقارنة بـ 6.8 بالمئة في شهر اغسطس السابق.
واكد خبراء الاحصاء ان هذا التسارع الكبير في وتيرة الاسعار يعكس ضغوطا متزايدة على سلاسل التوريد والإنتاج المحلي حيث سجلت الاسعار قفزة شهرية بلغت 3.4 بالمئة وهي النسبة الاكبر منذ مارس من العام قبل الماضي مما يشير الى اتساع رقعة التضخم لتشمل قطاعات حيوية واسعة.
وبينت الارقام ان قطاع الطاقة كان المحرك الرئيسي لهذه الموجة التصاعدية حيث قفزت اسعار المنتجات المرتبطة بالطاقة بنسبة وصلت الى 42.1 بالمئة على اساس سنوي مما القى بظلاله الثقيلة على تكاليف الاستيراد التي ارتفعت بدورها بنسبة 4.5 بالمئة خلال شهر واحد فقط.
تداعيات ارتفاع تكاليف الطاقة على السوق السويدي
واوضحت البيانات ان استبعاد السلع المرتبطة بالطاقة يظهر نموا في الاسعار بنسبة 6.2 بالمئة وهو ما يؤكد ان التضخم لم يعد محصورا في قطاع بعينه بل امتد ليشمل السوق المحلية التي سجلت ارتفاعا في الاسعار بنسبة 3.3 بالمئة.
واضافت التقارير ان اسعار التصدير لم تكن بمنأى عن هذه التطورات حيث سجلت ارتفاعا بنسبة 3.6 بالمئة نتيجة صعود اسعار الكهرباء والمنتجات البترولية المكررة في الاسواق العالمية وهو ما يضع صناع السياسات النقدية في السويد امام تحديات صعبة للسيطرة على معدلات الغلاء.
وشدد محللون على ان استمرار صعود اسعار النفط الخام في الاسواق الدولية ساهم بشكل مباشر في رفع تكاليف الانتاج والاستيراد مما يجعل من الصعب التنبؤ بمسار الاسعار في الاشهر المقبلة في ظل الظروف الاقتصادية المتقلبة عالميا.
