تحركات اوروبية لفرض قيود تجارية جديدة على الواردات الصينية
يستعد الاتحاد الاوروبي لاتخاذ خطوات حاسمة تهدف الى فرض قيود جديدة على تدفق السلع الصينية الى اسواقه في قطاعات حيوية تشمل الاثاث والالات والكيماويات. وتاتي هذه التحركات في اطار سعي بروكسل لتقليص العجز التجاري المتزايد مع بكين وحماية الصناعات المحلية من المنافسة الشرسة التي تهدد استقرار السوق الاوروبية.
وكشفت تقارير مطلعة ان القيود المرتقبة قد تتخذ شكل حصص استيرادية محددة لا يمكن تجاوزها او فرض رسوم جمركية اضافية على المنتجات القادمة من الصين. واوضحت ان هذه الاجراءات تهدف الى تحقيق توازن في الميزان التجاري الذي سجل عجزاً ضخماً خلال الفترة الماضية مما دفع القادة الاوروبيين الى البحث عن حلول جذرية.
واكدت مصادر ان المفوضية الاوروبية تعمل بجدية على تصميم هذه التدابير بحيث تكون متوافقة تماماً مع قواعد منظمة التجارة العالمية لتجنب اي صدام قانوني او ردود فعل انتقامية من الجانب الصيني. وبينت ان المسؤولين الاوروبيين يسعون الى حماية الاقتصاد الداخلي مع الحفاظ على استمرارية العلاقات التجارية دون تعقيدات غير ضرورية.
ضغوط الصناعة وحماية الاقتصاد
واضافت رئيسة المفوضية الاوروبية ان الصناعات الاوروبية تواجه تحديات كبيرة تتطلب استجابة سريعة لضمان قدرتها على المنافسة. وشددت على ان الاتحاد لن يقف مكتوف الايدي امام تراجع الطلب على المنتجات المحلية وتضرر فرص العمل داخل دول الاتحاد.
وذكرت ان المفوض الاوروبي لشؤون التجارة سيجري مباحثات مكثفة مع الشركاء الصينيين لمناقشة الخطوات القادمة وتقييم التقدم المحرز في هذا الملف الشائك. واوضحت ان هذه الحوارات تاتي في وقت تعاني فيه المصانع الاوروبية من تدفق سلع منخفضة التكلفة تحظى بدعم حكومي خارجي.
واشارت الى ان قادة الاتحاد الاوروبي اتفقوا خلال قمتهم الاخيرة على ضرورة تفعيل صلاحيات جديدة لردع الممارسات التجارية غير العادلة. واكدت ان الهدف النهائي هو تقليص العجز التجاري الذي يتصاعد بشكل يومي ويشكل عبئاً كبيراً على اقتصاديات دول القارة.
سقف واردات السيارات الهجينة
وبينت المفوضية انها تدرس طرح مقترحات جديدة لفرض سقف محدد لواردات السيارات الهجينة لا يقتصر على الصين فحسب بل يشمل دولاً اخرى مثل اليابان وكوريا الجنوبية. واوضحت ان هذا التوجه ياتي بعد نجاح اتفاقيات سابقة في تنظيم تدفق المركبات الى الاسواق الاوروبية.
واضافت ان هذه التدابير من المتوقع ان تستمر لمدة اربع سنوات مع وجود مرونة في زيادة الحصص بنسب محددة بعد العام الاول من التطبيق. وشددت على ان شركات كبرى مثل فولكس فاغن تطالب ببيئة تنظيمية تدعم تنافسيتها في ظل برامج اعادة الهيكلة التي تنفذها حالياً.
واكدت ان بروكسل توازن في قراراتها بين حماية مصالحها الاقتصادية الوطنية وتجنب الدخول في نزاعات تجارية مفتوحة قد تضر بسلاسل الامداد العالمية. واوضحت ان المرحلة المقبلة ستشهد تطبيقاً تدريجياً لهذه القيود لضمان استقرار السوق وحماية العمالة الاوروبية.
