باكستان تتخذ قرارا حاسما بشأن اسعار الفائدة لمواجهة التضخم المتصاعد

اتخذ البنك المركزي الباكستاني خطوة استراتيجية اليوم برفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 50 نقطة اساس ليصل الى 12 بالمئة، وذلك في مسعى جاد للسيطرة على معدلات التضخم التي تشهد ضغوطا متزايدة. وتاتي هذه الخطوة لتضع اولوية استقرار الاسعار في مقدمة الاهداف الاقتصادية للبلاد، متجاوزة في اهميتها دعم وتيرة النمو الاقتصادي التي تظهر علامات على التباطؤ في المرحلة الراهنة.

وجاء هذا القرار ليطابق توقعات شريحة واسعة من الخبراء الاقتصاديين الذين رجحوا تحرك البنك نحو تشديد السياسة النقدية، مستندين في تقديراتهم الى المتغيرات الجيوسياسية التي القت بظلالها على الاسواق العالمية. واعتبر المحللون ان هذا الاجراء ضروري للحد من تداعيات الصراعات الاقليمية التي اثرت بشكل مباشر على تكاليف استيراد الطاقة والغذاء.

وبين محافظ بنك الدولة الباكستاني جميل احمد خلال مؤتمر صحفي عقده في كراتشي، ان التوقعات الخاصة بالتضخم قد شهدت تدهورا ملحوظا منذ اخر مراجعة نقدية، موضحا ان ارتفاع اسعار النفط والقمح عالميا فرض تحديات جديدة على الاقتصاد الوطني. واكد ان الضغوط التضخمية الناتجة عن هذه العوامل ستحتاج الى فترة زمنية كافية حتى تبدأ في التراجع، مما يفرض استمرار الحذر في ادارة السياسة المالية.

تداعيات تقلبات اسعار الطاقة على الاقتصاد الباكستاني

واضاف احمد ان السلطات النقدية تبدي قلقا بالغا من الآثار الثانوية للتضخم، اذ يخشى البنك من انتقال ارتفاع تكاليف الطاقة والمواد الاساسية الى اسعار السلع والخدمات النهائية، وهو ما قد يؤدي الى موجة غلاء واسعة النطاق. وشدد على ان البنك سيظل يقظا تجاه هذه التطورات لضمان عدم خروج الاسعار عن السيطرة في ظل اعتماد البلاد الكبير على الواردات.

وكشفت البيانات الاخيرة ان الاقتصاد الباكستاني يواجه ضغوطا مزدوجة، حيث تزامنت اسعار النفط المرتفعة مع تباطؤ في وتيرة النمو الاقتصادي خلال الفترات الماضية، مما يشير الى فقدان الزخم الذي كان متوقعا في تعافي قطاعات الانتاج. واوضح ان التحدي يكمن في الموازنة بين كبح التضخم وبين الحفاظ على بيئة محفزة للاستثمار والنمو.

واشار المسؤولون الى انه رغم هذه التحديات الصعبة، الا ان النظرة العامة للاقتصاد الباكستاني سجلت تحسنا لافتا في الاشهر القليلة الماضية، وهو ما انعكس ايجابا على تقييمات وكالات التصنيف الائتماني العالمية. واكدت هذه الوكالات ان الخطوات الاصلاحية والقرارات النقدية الاخيرة تعزز من قدرة البلاد على الصمود امام الصدمات الخارجية والتعامل مع الازمات الاقتصادية بمرونة اكبر.