رهان مصارف وول ستريت على الغطاء الديمقراطي لتثبيت مكاسب راس المال

تسعى كبريات البنوك في وول ستريت الى تامين مكتسباتها التنظيمية المتعلقة براس المال عبر البحث عن مظلة دعم من الحزب الديمقراطي. وتاتي هذه التحركات في ظل رغبة المصارف في ضمان استمرارية التعديلات التي تم اقرارها بدعم من ادارة الرئيس دونالد ترمب وعدم تعرضها للالغاء في المستقبل.

واظهرت التقديرات ان مجلس الاحتياطي الفيدرالي يقترب من وضع اللمسات الاخيرة على مراجعة شاملة للقواعد المصرفية وهي الاكبر منذ الازمة المالية العالمية. وبينت مصادر مطلعة ان القطاع المصرفي يعول على ميشيل بومان نائبة رئيس المجلس للاشراف المصرفي في حشد تأييد ديمقراطي كاف يمنح هذه القواعد حصانة ضد اي تغيرات سياسية محتملة.

وكشفت التحليلات ان المصارف تخشى من تداعيات النتائج الانتخابية المقبلة خاصة اذا ما استعاد الديمقراطيون السيطرة على غرفتي الكونغرس او البيت الابيض. واكد مسؤولو القطاع ان التوافق الحزبي هو الضمان الوحيد لصمود القواعد التنظيمية امام اختبار الزمن بعيدا عن التجاذبات السياسية.

استراتيجية التوازن بين الضغوط والتوافق

واوضح مايكل برايت الرئيس التنفيذي لجمعية التمويل المهيكل ان الاسواق تترقب نهجا توافقيا من الفيدرالي الامريكي ينهي سنوات من الخلافات الحادة. واضاف ان الشركات تعمل حاليا على صياغة مسارات تحمي استثماراتها من اي تدقيق محتمل قد يمارسه المشرعون الديمقراطيون في حال تغير موازين القوى.

وبينت بومان في مقترحاتها الاخيرة توجها لخفض متطلبات راس المال للمصارف الكبرى بنسبة تصل الى 4.8 بالمئة في تراجع واضح عن خطط سابقة كانت تهدف لزيادة المتطلبات بنسبة 20 بالمئة. واكدت ان هذا التعديل يمثل تسوية ضرورية لتجنب المخاطر الاقتصادية مع الحفاظ على متانة النظام المالي.

واشار خبراء ماليون الى ان حصول بومان على دعم الاعضاء الديمقراطيين في المجلس مثل ليزا كوك وفيليب جيفرسون سيكون عاملا حاسما في منح الشرعية للقواعد النهائية. واضافوا ان غياب التوافق قد يفتح الباب امام طعون قانونية ودعاوى قضائية من قبل منظمات رقابية تسعى لابطال قرارات البنك المركزي.

مستقبل التنظيم المالي تحت مجهر الانقسام

وكشفت التطورات الاخيرة داخل مجلس الاحتياطي الفيدرالي عن تصاعد حدة الانقسام حول السياسات المصرفية. واكد محللون ان المحاولات المستمرة للسيطرة على قرارات البنك المركزي تضع ثقافة التوافق التاريخية للمؤسسة على المحك.

وبينت تصويتات المجلس الاخيرة وجود تباين في وجهات النظر حول قضايا حساسة مثل اعادة هيكلة العمليات الخارجية للمصارف الكبرى. واوضح المتابعون ان نفوذ الاعضاء المعينين من قبل ادارات ديمقراطية سيلعب دورا محوريا في تحديد شكل القواعد النهائية وما اذا كانت ستحظى بقبول واسع ام ستواجه تحديات قانونية مستمرة.

واكدت التقديرات ان المصارف لا تزال تضغط للحصول على مزيد من التسهيلات الفنية رغم ادراكها ان التمادي في هذه المطالب قد يضعف فرص التوافق السياسي. وشدد المراقبون على ان الاسابيع المقبلة ستكشف مدى قدرة الفيدرالي على موازنة ضغوط وول ستريت مع متطلبات الاستقرار المالي طويل الاجل.