تحرك حكومي عاجل لاحتواء ازمة المازوت في حلب وادلب
تشهد محافظتا حلب وادلب في شمال سوريا ازمة خانقة في توفر مادة المازوت مما ادى الى ظهور طوابير طويلة من السيارات والآليات امام محطات الوقود. وتأتي هذه التطورات في ظل انقطاع شبه تام للمادة عن الاسواق المحلية خلال الايام الماضية مما دفع السلطات المعنية للتحرك بشكل عاجل لاحتواء الموقف المتفاقم. واكدت وزارة الطاقة السورية انها باشرت في تنفيذ خطة طارئة تتضمن ارسال 250 صهريجا محملة بالوقود الى المنطقتين لتعويض النقص الحاد وضمان عودة حركة النقل الى طبيعتها في اسرع وقت ممكن.
تداعيات شح الوقود على الحركة اليومية
وبين اصحاب محطات الوقود في حلب ان التوريدات تراجعت بشكل كبير حيث لم يتم تنفيذ سوى نسبة ضئيلة جدا من الطلبات المعتادة للمحافظة. واوضح السائقون انهم يضطرون للانتظار لساعات طويلة قد تصل الى نصف يوم للحصول على كميات محدودة من المازوت وهو ما انعكس سلبا على اعمالهم اليومية في نقل الركاب والبضائع. واضاف المتضررون ان هذا الازدحام يزداد حدة مع بدء الموسم الدراسي وتزايد الحاجة الى وسائل النقل الجماعي لتأمين تنقل الطلاب والموظفين في مختلف ارجاء المدينة.
استراتيجية الوزارة لتعزيز الامدادات
وكشفت وزارة الطاقة السورية ان الازمة الحالية نتجت عن تعديات فنية استهدفت خطوط نقل المشتقات النفطية بين بانياس وحمص مما تسبب في توقف ضخ المادة وتراكم الضغط على مراكز التحميل الاخرى. واضافت الوزارة ان الفرق الفنية تعمل على مدار الساعة لاصلاح الاعطال واعادة تشغيل الخطوط الرئيسية لضمان انسيابية وصول الوقود الى كافة المستودعات. وشدد المسؤولون على وجود ناقلات نفطية راسية في البحر جاهزة للتفريغ مؤكدين ان الفترة المقبلة ستشهد انفراجا تدريجيا في توفر المادة بالاسواق مع استمرار عمليات التوريد المكثفة.
مؤشرات العجز في الميزان النفطي
واظهرت البيانات الرسمية ان احتياجات السوق السورية من المازوت تصل الى ملايين اللترات يوميا بينما يغطي الانتاج المحلي جزءا محدودا فقط مما يجعل الاعتماد على الاستيراد الخارجي ضرورة ملحة. واكدت الوزارة ان العمل جار على تنويع مصادر التوريد عبر عقود جديدة لضمان استقرار الامدادات وتجنب حدوث هزات في الاسواق مستقبلا. واوضحت ان التعديلات السعرية الاخيرة كانت مرتبطة بظروف عالمية استثنائية مشددة على التزامها بتوفير الاحتياجات الاساسية للمواطنين رغم التحديات اللوجستية والتقنية التي تواجه قطاع الطاقة.
