موازنة بريطانيا الجديدة.. اختبار حاسم للمالية العامة وسط ترقب الأسواق

يستعد وزير المالية البريطاني الجديد جون هيلي لتقديم الموازنة الحكومية الاولى له في ظل ظروف اقتصادية عالمية بالغة التعقيد، حيث تتزايد تكاليف الاقتراض وتتصاعد اسعار الطاقة بشكل لافت نتيجة التوترات الجيوسياسية الراهنة. وتضع هذه الخطوة الحكومة البريطانية امام اختبار حقيقي لقدرتها على ضبط المالية العامة، مع التركيز المكثف من قبل الاسواق على كيفية تجنب فرض زيادات ضريبية قد تعيق النمو الاقتصادي، خاصة وان التجارب السابقة منذ عام 2022 خلفت ذكريات مؤلمة في سوق السندات نتيجة السياسات غير المدروسة.

واكد المحللون ان الموازنة تمثل محطة مفصلية للسياسة المالية البريطانية، حيث يسعى صناع القرار الى الموازنة بين الحاجة للانضباط المالي وبين الضغوط الشعبية والسياسية، بينما يراقب المستثمرون عن كثب خطط الاقتراض التي ستعلن في اعقاب العرض الرسمي للموازنة. واضاف الخبراء ان استقرار الاسواق يعتمد بشكل اساسي على مدى مصداقية الحكومة في الالتزام بالقواعد المالية الصارمة، وهو ما يفرض تحديا كبيرا امام هيلي في ظل تراجع الهامش المالي المتاح للدولة.

واوضح مراقبون ان الاسواق البريطانية ابدت تماسكا نسبيا مقارنة بغيرها من الاقتصادات الكبرى، بفضل تحسن البيانات الاقتصادية وقرارات بنك انجلترا الاخيرة، رغم ارتفاع تكاليف الاقتراض طويلة الاجل بنحو 30 نقطة اساس، مشيرين الى ان بريطانيا لا تزال تعتبر وجهة اكثر استقرارا في نظر المستثمرين مقارنة ببعض الدول الاوروبية التي تواجه ضغوطا اعلى.

تداعيات الضغوط المالية على القطاعات الحيوية

وكشفت التوقعات ان فاتورة الفائدة الحكومية في تصاعد مستمر، مما دفع العديد من المحللين الى خفض تقديراتهم للهامش المالي المتاح، مع تحذيرات من ان الانفاق الحكومي قد يواجه قيودا شديدة في الاشهر المقبلة. وشدد المستثمرون على ضرورة وجود رؤية واضحة من وزارة المالية لضمان استدامة الديون، خاصة في ظل تقلبات عوائد السندات العالمية التي تؤثر بشكل مباشر على تكلفة التمويل البريطاني.

وبين المحللون ان الجنيه الاسترليني يظهر صمودا لافتا امام اليورو، حيث سجل مستويات قياسية هي الاعلى في غضون عام ونصف، رغم وجود حالة من الحذر بين اوساط المتعاملين الذين يخشون من مفاجآت الموازنة. واضاف خبراء بنك اوف اميركا ان الهدوء الحالي في الاسواق قد يكون مخادعا، داعين الى الحذر من الاطمئنان المفرط قبل اتضاح الرؤية المالية الكاملة للحكومة.

واشار تقرير اقتصادي الى ان الحكومة قد تتجه لفرض ضرائب اضافية على البنوك، عبر رفع الرسم المفروض على الارباح، وهو ما تسبب في تراجع اسهم كبرى المؤسسات المصرفية البريطانية خلال الفترة الاخيرة. واوضح مديرو محافظ استثمارية ان الاسواق بدات بالفعل في تسعير هذه المخاطر، مما يفسر الاداء الضعيف لقطاع البنوك في بورصة لندن مؤخرا.

مستقبل الضرائب وقطاع الترفيه والبناء

واكدت مصادر مطلعة ان شركات المراهنات والترفيه تترقب بقلق قرارات الموازنة، خاصة فيما يتعلق بضريبة الالات الترفيهية التي قد تشهد زيادة ملحوظة، بينما يتوقع ان تحظى سلاسل الحانات بدعم حكومي اكبر بفضل التوجهات الداعمة لهذا القطاع من قبل رئيس الوزراء. واضاف الخبراء ان اسهم هذه الشركات شهدت تقلبات كبيرة بناء على التوقعات المتضاربة حول السياسات الضريبية المرتقبة.

وبينت التحليلات ان قطاع بناء المنازل يعيش حالة من الترقب بعد الاعلان عن برامج حكومية لدعم المشترين الجدد، الا ان ارتفاع تكاليف الرهن العقاري لا يزال يمثل عائقا رئيسيا امام انتعاش هذا القطاع بشكل كامل. واشار محللون الى ان البرنامج الحكومي قد يكون المحفز الوحيد لاعادة تقييم اصول شركات البناء في ظل الظروف الراهنة.

واختتم المحللون بالاشارة الى ان الموازنة البريطانية ستكون المقياس الاول لمدى كفاءة الادارة الاقتصادية الجديدة، حيث تنتظر الاسواق اشارات طمأنة تساهم في خفض تكاليف الاقتراض وتدعم النمو الاقتصادي المستدام في مرحلة تتسم بالضبابية العالمية.