مؤشر ثقة المستهلك في فرنسا يهبط الى مستويات قياسية وسط ضغوط اقتصادية وسياسية

سجلت ثقة المستهلك في فرنسا تراجعا حادا خلال شهر اكتوبر الحالي لتصل الى مستويات لم تشهدها البلاد منذ اكثر من عقد من الزمن. وجاء هذا الانخفاض في ظل ظروف اقتصادية صعبة تواجهها الاسر الفرنسية نتيجة ارتفاع تكاليف الاقتراض وتزايد حدة الاضطرابات السياسية المرتبطة بخلافات حادة حول الموازنة العامة.

واظهرت البيانات الرسمية ان المؤشر الشهري فقد خمس نقاط دفعة واحدة ليصل الى مستوى 80 نقطة وهو ما جاء مخالفا لكل توقعات الخبراء والمحللين الاقتصاديين الذين كانوا يراهنون على ارقام اعلى. واكدت هذه النتائج استمرار بقاء المؤشر دون متوسطه طويل الاجل البالغ 100 نقطة للعام الخامس على التوالي مما يعكس حالة من القلق المزمن لدى المواطنين.

وبينت التقارير ان حالة عدم الاستقرار تفاقمت بشكل ملحوظ خلال الاسابيع الاخيرة مع تصاعد المواجهة الحكومية حول اجراءات التقشف وتخلي المستثمرين عن السندات الفرنسية مما رفع تكاليف الاقتراض بشكل كبير. واوضحت ان هذه الاجواء المحتقنة تزامنت مع احتجاجات طلابية واسعة واعمال عنف شهدتها البلاد رفضا لارتفاع تكاليف المعيشة.

تداعيات الازمة على النمو الاقتصادي في فرنسا

واضاف المحللون ان ضعف المعنويات لدى المستهلكين سيؤدي بشكل مباشر الى تراجع معدلات الانفاق وهو ما يرفع من المخاطر السلبية المحيطة بتوقعات النمو الاقتصادي للربع الرابع من العام. وشدد الخبراء على ان حالة عدم اليقين السياسي تضع الحكومة امام تحديات صعبة في ظل ترقب بيانات التضخم والناتج المحلي الاجمالي.

وكشفت الحكومة عن تحركات سريعة لاحتواء غضب الشارع من خلال اصلاح نظام توزيع المقاعد الجامعية وتوفير قروض لترميم المباني التعليمية في محاولة لتهدئة الاحتجاجات. واكدت التقديرات الاقتصادية ان الاقتصاد الفرنسي يواجه ضغوطا مزدوجة بين ركود محتمل وتضخم متسارع يلقي بظلاله على القدرة الشرائية للاسر.