احكام قضائية مشددة في تونس تطال قيادات سياسية واعلاميين بتهم ارهابية
اصدرت الدائرة الجنائية المتخصصة في قضايا الارهاب بالمحكمة الابتدائية في تونس حكما يقضي بسجن منذر الونيسي القيادي في حركة النهضة لمدة تسع سنوات، كما قضت المحكمة بسجن الصحافي زياد الهاني لمدة اربع سنوات مع التنفيذ العاجل في قرار اثار تفاعلات واسعة في الاوساط القانونية والاعلامية. وتاتي هذه الاحكام في اطار سلسلة من الاجراءات القضائية المتعلقة بملفات امنية حساسة تتابعها المحاكم التونسية بدقة خلال الفترة الحالية.
وبينت المصادر القضائية ان الادانة جاءت على خلفية تهم تتعلق بالامتناع عن التبليغ عن معلومات حول جرائم ارهابية محتملة، اضافة الى تهمة ربط اتصالات مع اطراف خارجية بهدف الاضرار بالمصالح الدبلوماسية للدولة التونسية، حيث اعتبرت المحكمة ان هذه الافعال تشكل خرقا للقوانين المنظمة لامن البلاد.
واوضحت زوجة الصحافي زياد الهاني ان الحكم الصادر بحق زوجها يعد جائرا، مشيرة الى ان مسار القضية تحول بشكل مفاجئ من كونه شاهدا الى متهم، كما اكدت ان طلبات الدفاع باجراء المحاكمة حضوريا قد قوبلت بالرفض من قبل هيئة المحكمة التي اعتمدت نظام المحاكمة عن بعد.
تطورات قضائية وقرارات غيابية بحق متهمين فارين
واضافت التحقيقات ان جذور هذه القضية تعود الى تسريبات صوتية انتشرت في وقت سابق كانت منسوبة للونيسي الذي شغل منصب الرئيس بالانابة لحركة النهضة، وهو الامر الذي فتح الباب امام تحقيقات موسعة شملت عددا من الشخصيات السياسية والاعلامية.
وذكرت المحكمة في سياق متصل انها اصدرت احكاما غيابية بالسجن لمدة خمسة وعشرين عاما بحق مجموعة من المتهمين المحالين بحالة فرار، من بينهم رفيق بوشلاكة واحمد قعلول وماهر زيد وشهرزاد عكاشة، مع التشديد على تنفيذ هذه الاحكام بشكل فوري.
واكدت هيئة الدفاع عن المتهمين ان الاجراءات القضائية ستكون محل مراجعة، في وقت تستمر فيه السلطات التونسية في تفعيل القوانين المتعلقة بمكافحة الارهاب لضبط المشهد الامني الداخلي وملاحقة كل من يثبت تورطه في تهديد استقرار البلاد.
