ازمة الوقود في افريقيا.. من يتحمل الفاتورة الباهظة مع صعود اسعار النفط؟

سجلت اسعار خام برنت قفزة ملحوظة لتتجاوز حاجز 115 دولارا للبرميل وسط مخاوف متزايدة من اضطراب سلاسل الامداد والتوترات الجيوسياسية التي تضرب الاسواق العالمية. وتجد دول افريقيا جنوب الصحراء نفسها اليوم امام معضلة اقتصادية خانقة تتمثل في كيفية التعامل مع هذا الارتفاع المفاجئ في تكاليف الطاقة. وتبرز التساؤلات حول الجهة التي ستتحمل فارق السعر هل هو المواطن عبر زيادة الاسعار ام الخزينة العامة من خلال دعم الوقود.

واكد خبراء اقتصاديون ان المشهد يختلف بشكل جذري من دولة الى اخرى نظرا لاختلاف السياسات المالية والقدرات الانتاجية. واضاف مدير الادارة الافريقية في صندوق النقد الدولي ان المتوسط الاقليمي للقارة لا يعكس الواقع الحقيقي للتجارب الوطنية المتفاوتة في مواجهة هذه الازمة. وكشفت التقارير ان بعض الدول تكافح للحفاظ على توازن ميزانياتها امام ضغوط الدعم الحكومي المتزايد.

وبينت التحليلات ان الدول المصدرة للنفط رغم استفادتها من ارتفاع العائدات الا انها تواجه فاتورة دعم ثقيلة جدا. واوضح مراقبون ان فائض الحساب الجاري لهذه الدول قد يشهد نموا كبيرا هذا العام الا ان هذا الفائض يتبخر سريعا في ظل الانفاق الحكومي الضخم على دعم اسعار الوقود محليا لتجنب الغضب الشعبي. واظهرت بيانات انغولا ان فاتورة الدعم قد تصل الى ارقام قياسية تتجاوز التوقعات السابقة للموازنة.

تحديات الدول المنتجة للنفط

واشار بنك دول وسط افريقيا الى ان نفقات الدعم والتحويلات الحكومية في دول المنطقة تشهد ارتفاعا حادا بنسبة تتجاوز 30 بالمئة مقارنة بالسنوات الماضية. واكدت التقارير ان الغابون على سبيل المثال استهلكت اكثر من نصف مخصصاتها السنوية لدعم الوقود في اشهر قليلة فقط. وشدد الرئيس الغابوني على ضرورة البحث عن حلول جذرية لتقليص هذا العبء المالي الذي يستنزف موارد الدولة.

واضافت نيجيريا فصلا جديدا في هذا المسار عبر الغائها لدعم البنزين مما دفع الاسعار للارتفاع بشكل مباشر على المستهلكين. واوضحت الارقام ان الحكومة النيجيرية لم تحقق المستهدفات المالية المرجوة من مبيعات النفط رغم ارتفاع الاسعار العالمية. وكشفت البيانات ان الفجوة بين الايرادات المتوقعة والمحققة تضع الاقتصاد تحت ضغوط اضافية.

واكدت التقديرات ان الدول غير النفطية في القارة تواجه وضعا اكثر صعوبة مع اتساع عجز الحساب الجاري. وبينت البيانات ان رواندا وكينيا وتنزانيا شهدت انتقال جزء كبير من ارتفاع الاسعار العالمية الى محطات الوقود المحلية. واظهرت الدراسات ان السياسات الضريبية المؤقتة التي تتبناها بعض الحكومات لا تكفي لامتصاص صدمة الاسعار العالمية المتصاعدة.

ضغوط التضخم على المستوردين

واضافت كينيا تدابير ضريبية لتقليل حدة الازمة عبر خفض ضريبة القيمة المضافة على المحروقات لفترة محدودة. وبينت اذاعات محلية ان الاسعار في نيروبي لا تزال تشهد تقلبات صعودية رغم هذه التدخلات. وشدد وزير المالية في جنوب افريقيا على اهمية اتخاذ خطوات استباقية لخفض رسوم الوقود مؤقتا لتخفيف الضغط عن المواطنين.

واظهرت السنغال توجها نحو زيادة مخصصات دعم الطاقة في موازنتها التعديلية لمواجهة تقلبات الاسواق. واكدت تقارير دولية ان هذا القرار جاء في وقت تعاني فيه البلاد من مستويات دين عام مرتفعة تستوجب اعادة نظر في هيكلة الالتزامات المالية. وكشفت دكار عن نيتها التفاوض مع الدائنين لمعالجة ازمة الدين المتراكم.

واكد خبراء صندوق النقد الدولي ان سياسات دعم الوقود الشاملة تعد مكلفة وغير فعالة في توجيه الموارد لمستحقيها. واضافوا ان استهداف الفئات الاكثر فقرا بتحويلات نقدية مباشرة يعتبر حلا اكثر استدامة من دعم الوقود للجميع. وبينت الدراسات ان حماية الميزانيات العامة من تقلبات اسعار النفط تتطلب اصلاحات هيكلية عميقة تتجاوز الحلول المؤقتة.