شراكة استراتيجية جديدة بين موريتانيا والمانيا لدعم التنمية والاصلاح القانوني
شهدت العاصمة نواكشوط حراكا دبلوماسيا مكثفا يهدف الى دفع عجلة التعاون الاقتصادي والتنموي بين موريتانيا والمانيا، حيث اجرى وكيل وزارة الشؤون الاقتصادية يعقوب ولد احمد عيشه مباحثات موسعة مع وفد الماني رفيع المستوى تقوده انيت كرام المسؤولة في وزارة العدل الالمانية ورئيسة المؤسسة الالمانية للتعاون القانوني الدولي. وتناول الطرفان خلال اللقاء سبل تعزيز الشراكة القائمة وتطوير اليات العمل المشترك في مختلف المجالات التنموية التي تخدم المصالح العليا للبلدين.
واوضحت الجهات المعنية ان المباحثات ركزت بشكل خاص على دعم وتطوير الاطر القانونية والمؤسسية التي تشكل ركيزة اساسية لاستقرار الاقتصاد وجذب الاستثمارات، مما يساهم بشكل مباشر في دفع عجلة التنمية المستدامة. وبين الجانبان خلال اللقاء حرصهما المشترك على تعميق التشاور وتوسيع افاق التعاون الفني والمؤسسي بما يواكب الاستراتيجيات الوطنية الموريتانية خلال المرحلة المقبلة.
واكدت اللقاءات التي شملت ايضا نقيب المحامين الموريتانيين محمد الامين ولد اعمر على اهمية تعزيز التعاون القضائي والقانوني بين هيئة المحامين في موريتانيا والمؤسسات الالمانية المتخصصة، وذلك في اطار زيارة الوفد الالماني التي تهدف الى تعزيز الروابط المهنية والمؤسسية بين البلدين الصديقين.
تعزيز الامن الغذائي والشراكة الدولية
وكشفت مفوضة الامن الغذائي فاطمة بنت خطري خلال لقائها مع الممثل المقيم لبرنامج الغذاء العالمي في موريتانيا اكلود كاكيل عن خطط طموحة لتطوير برامج دعم الفئات الاكثر هشاشة. واضافت ان النقاشات تركزت حول توسيع مجالات التنسيق لضمان وصول المساعدات لمستحقيها وتحسين كفاءة التدخلات الميدانية في مختلف المناطق.
وشدد الطرفان على ضرورة تكثيف الجهود المشتركة لمواجهة تحديات سوء التغذية، مع وضع استراتيجيات عملية لتحسين قدرة السكان على الصمود امام الصدمات الغذائية. واكد الجانبان التزامهما بمواصلة العمل لتعزيز الامن الغذائي وتحقيق الاهداف المشتركة التي تخدم الفئات الاكثر احتياجا في المجتمع الموريتاني.
