عاصفة اقتصادية عالمية تلوح بالافق مع قفزة حادة في اسعار السلع والوقود

كشف تقرير حديث صادر عن البنك الدولي عن توقعات مقلقة بشان مستقبل اسواق السلع الاولية العالمية حيث تشير التقديرات الى احتمالية ارتفاع الاسعار بنسبة تصل الى 23 في المائة نتيجة لتفاقم الصدمات الجيوسياسية واضطراب سلاسل الامداد الحيوية. واوضح التقرير ان التوترات الراهنة في منطقة الشرق الاوسط تلعب دورا محوريا في دفع اسعار النفط نحو مستويات قياسية لم تشهدها الاسواق منذ سنوات طويلة ما يلقي بظلاله على تكاليف الانتاج الزراعي والامن الغذائي العالمي. واكد خبراء الاقتصاد ان هذه الموجة من الغلاء ليست مجرد تقلب عابر بل هي نتيجة مباشرة لتراكم الضغوط على اسواق الطاقة والاسمدة وهو ما يهدد بزيادة الاعباء المالية على المستهلكين والاقتصادات النامية بشكل خاص.

توقعات صادمة لاسعار الطاقة والغذاء

وبينت بيانات البنك الدولي ان اسعار الطاقة قد تشهد قفزة نوعية بنسبة 32 في المائة خلال الفترة الحالية لتنهي بذلك سلسلة من التراجعات استمرت لثلاث سنوات متتالية. واضاف الباحثون ان اسعار السلع الغذائية لن تكون بمنأى عن هذا الارتفاع حيث من المتوقع ان تسجل زيادة تراكمية تصل الى 18 في المائة خلال العامين القادمين نتيجة نقص المخزونات العالمية. وشدد التقرير على ان استمرار هذه الضغوط سيؤدي بالضرورة الى انتقال تكاليف الطاقة المرتفعة الى قطاعات انتاجية اخرى مما يعقد المشهد الاقتصادي امام الدول المستوردة للغذاء.

النفط والمعادن في مواجهة تقلبات حادة

واظهرت التحليلات ان متوسط سعر خام برنت قد يلامس مستويات مرتفعة تتجاوز 90 دولارا للبرميل في ظل سيناريوهات اساسية لا تفترض حدوث تصعيد عسكري اكبر في مناطق الصراع. واشار التقرير الى ان اسواق المعادن ليست بافضل حال حيث يتوقع المحللون ارتفاع اسعار الالمنيوم والنحاس والقصدير بنسبة 25 في المائة مدفوعة بالطلب المتزايد على تقنيات الطاقة المتجددة ومراكز البيانات. واكد المراقبون ان المعادن النفيسة ستظل الملاذ الامن للمستثمرين في ظل حالة عدم اليقين الجيوسياسي حيث يتوقع ان تقفز اسعارها بنسبة 40 في المائة.

تحركات دولية لاحتواء الازمات

وكشف نائب رئيس البنك الدولي عن استعداد المؤسسة لتقديم دعم مالي يتراوح بين 50 و60 مليار دولار لمساعدة الدول الاكثر تضررا من هذه التقلبات السعرية الحادة. واضاف ان هذه الاموال تهدف الى تعزيز شبكات الامان الاجتماعي وتوفير السيولة اللازمة للشركات وضمان استمرارية الخدمات العامة في البلدان منخفضة الدخل. وبين المسؤول الدولي ان الاولوية القصوى تنصب حاليا على حماية الفئات الاكثر فقرا من تبعات التضخم وانعدام الامن الغذائي التي تفرضها الازمات العالمية المتلاحقة.