احكام قضائية مشددة تطال صحافيا وقياديا بارزا في تونس

اصدر القضاء التونسي احكاما بالسجن بحق شخصيات سياسية واعلامية بارزة على خلفية قضية التسريبات الصوتية المثيرة للجدل. وقضت المحكمة بسجن الصحافي زياد الهاني لمدة اربع سنوات بينما نال القيادي في حركة النهضة المنذر الونيسي حكما بالسجن لمدة تسع سنوات في تطور قضائي لافت اثار ردود فعل واسعة. وتاتي هذه القرارات ضمن سلسلة من المحاكمات التي تشهدها البلاد والتي طالت ايضا عددا من السياسيين والصحافيين المقيمين خارج تونس باحكام غيابية وصلت الى خمسة وعشرين عاما.

واوضحت التقارير ان القضية تعود الى سبتمبر من العام الماضي حين تم تداول تسجيلات صوتية نسبت الى الونيسي الذي كان يتولى رئاسة الحزب مؤقتا. واكد المنذر الونيسي في افاداته السابقة ان تلك التسجيلات مفبركة ولا تمت للواقع بصلة نافيا التهم الموجهة اليه بشان التامر على امن الدولة. وبينت التحقيقات ان الصحافي زياد الهاني وجد نفسه في قلب هذه القضية بعد ان خضع للتحقيق بصفته شاهدا قبل ان تتحول صفته لاحقا الى متهم بالامتناع عن الابلاغ عن معلومات تتعلق بجرائم ارهابية محتملة.

واشار فريق الدفاع عن الهاني الى ان موكلهم كان قد تناول تلك التسجيلات في برنامج اذاعي في اطار عمله المهني وللتحقق من صحتها. وشدد المحامون على ان التحقيقات بدات معه كشاهد حول مصادر معلوماته قبل ان تتخذ القضية منحى اخر بصدور هذه الاحكام المشددة. واكد الهاني في مراحل سابقة براءته من التهم المنسوبة اليه مؤكدا ان عمله الصحافي كان يهدف الى استجلاء الحقائق وليس التستر على اي انشطة غير قانونية.

تداعيات الاحكام على حرية الصحافة في تونس

وانتقدت النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين بشدة هذه الاحكام واصفة اياها بالتصعيد الخطير ضد حرية العمل الاعلامي. واوضحت النقابة في بيان لها ان هذه الاجراءات تندرج ضمن قضايا كيدية تثير مخاوف حقيقية بشان ضمانات المحاكمة العادلة وحماية الصحافيين. وطالبت النقابة بضرورة وقف الملاحقات القضائية التي تستهدف الاعلاميين بسبب ارائهم المهنية مؤكدة على اهمية حماية سرية المصادر الصحافية.

واظهرت السجلات القضائية ان الهاني يواجه ملاحقات متعددة حيث يقضي عقوبات اخرى في قضايا منفصلة تتعلق بانتقادات وجهها لمسؤولين في الدولة. واكدت مصادر حقوقية ان هذه المحاكمات تاتي في سياق سياسي دقيق تشهده تونس منذ عام 2021. واضافت المنظمات الحقوقية ان عشرات المنتقدين للسلطة يقبعون حاليا خلف القضبان وسط مطالبات دولية ومحلية باحترام الحريات العامة وضمان استقلالية القضاء.

وكشفت التطورات الاخيرة عن استمرار التوتر بين السلطة والعديد من الفاعلين السياسيين والاعلاميين. وبين المراقبون ان الوضع الحقوقي في تونس يخضع لرقابة مستمرة من قبل الهيئات الدولية التي تراقب مسار المحاكمات المفتوحة. واكدت السلطات التونسية في مناسبات سابقة ان القضاء يعمل وفق القانون وان جميع الاحكام تصدر بناء على ادلة واجراءات قضائية مستقلة بعيدا عن اي تجاذبات سياسية.