خارطة طريق جديدة لمشروع توسعة المصفاة الاردنية بعد استقطاب اهتمام تمويلي دولي

تستعد شركة مصفاة البترول الاردنية لمرحلة مفصلية في مسار مشروع التوسعة الرابعة، حيث كشفت مصادر مطلعة عن تلقي الشركة مؤشرات اهتمام اولية من جهات تمويلية دولية وهيئات تمويل الصادرات، وذلك في اطار سعيها لتقييم الخيارات التمويلية والتعاقدية المتاحة في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية. واوضحت الشركة انها تعمل حاليا بالتنسيق مع مستشاريها الماليين والقانونيين والفنيين لتحديد افضل المسارات التي تضمن الاغلاق المالي للمشروع، مع مراعاة دقيقة للظروف الجيوسياسية الراهنة وتأثيرها على تكاليف التنفيذ.

واكدت الشركة انها بصدد مراجعة هيكل التمويل المقترح لضمان توافقه مع شروط المؤسسات المالية العالمية، بعد ان اثبتت الدراسات المحدثة استمرار الجدوى الاقتصادية للمشروع وتحسن مؤشرات العائد الداخلي. وبينت ان هذه الخطوات تأتي بعد ان تم وقف المفاوضات السابقة مع الائتلاف الصيني الياباني نتيجة تحديات تتعلق بارتفاع اسعار المواد الخام وعدم التوصل لتفاهمات تقنية مع الجهات المرخصة.

واضافت الشركة ان استراتيجيتها الحالية تركز على تقليص الطاقة الانتاجية المستهدفة للمشروع لتصبح 73 الف برميل يوميا بدلا من 120 الف برميل، وذلك بهدف تغطية احتياجات السوق المحلية بكفاءة اعلى وتخفيض التكاليف الاجمالية التي تقدر ما بين 1.7 الى ملياري دولار. وشددت على ان هذا التوجه يهدف لتعزيز القدرة التنافسية للمصفاة وتحسين نوعية المنتجات النفطية لتطابق المواصفات العالمية.

التوجهات الفنية والهندسية لمشروع تحديث المصفاة

وكشفت الشركة عن تعاقدها مع شركة يو او بي الامريكية للحصول على تراخيص التقنيات المتطورة، موضحة ان هذه الاتفاقية تشكل ركيزة اساسية لاختصار مراحل العمل وتجهيز حزمة التصميم الهندسي الاولي للوحدات الرئيسية. وبينت ان الشركة تتولى حاليا تحديث التصاميم الهندسية للوحدات القائمة واعداد تصاميم الوحدات الجديدة لضمان تكامل الاداء التشغيلي.

واضافت ان شركة تكنيب العالمية تواصل دورها كمستشار لادارة المشروع، حيث تعمل على دعم المصفاة في تقييم البدائل الفنية والتعاقدية، والتحقق من مطابقة مكونات المشروع للمتطلبات الدولية. واكدت ان هذا التعاون يساهم في بناء خارطة طريق تفصيلية تحدد الخطوات الزمنية والاجرائية بدقة عالية.

واوضحت الشركة ان الجانب القانوني يحظى باهتمام بالغ، حيث تم تعيين مستشار قانوني دولي لتقديم المشورة بشأن العقود والاتفاقيات، وتقييم المخاطر المحتملة وحمايتها ضمن الممارسات الدولية. وبينت ان هذه الخطوات تهدف الى تعزيز سلامة الترتيبات التعاقدية مع كافة الاطراف المشاركة في التنفيذ.

معايير الاستدامة والجدوى الاقتصادية للمشروع

واشارت الشركة الى ان العمل جار على استكمال المتطلبات البيئية بالتعاون مع الجمعية العلمية الملكية، وذلك لضمان توافق المشروع مع معايير الاستدامة والحوكمة البيئية والاجتماعية التي يشترطها الممولون الدوليون. واضافت ان هذه الدراسات جزء لا يتجزأ من استراتيجية الشركة لضمان قبول المشروع في اسواق التمويل العالمية.

واكدت الشركة انها قامت بتحديث دراسات السوق عبر شركات استشارية متخصصة لتقييم انعكاسات تقلبات اسعار النفط واضطرابات سلاسل الامداد العالمية على المشروع. وبينت ان هذه الدراسات تأخذ بعين الاعتبار التغيرات الجيوسياسية وتأثيرها على تكاليف النقل والتأمين وهوامش التكرير العالمية.

واوضحت الشركة في ختام توضيحاتها انها ماضية في اتخاذ القرارات الاستثمارية المدروسة التي تخدم المصلحة الوطنية وتضمن امن الطاقة، معربة عن ثقتها في ان المسار الجديد للمشروع سيعزز القيمة الاقتصادية للمصفاة ويحقق عوائد مستدامة على المدى الطويل.