أزمة المياه في تونس تهدد الاقتصاد والأمن الغذائي بخسائر تصل إلى 6.4% من الناتج المحلي بحلول 2050

الوقائع الإخباري ـ حذّر البنك الدولي من أن ندرة المياه قد تكبّد تونس خسائر اقتصادية تعادل 6.4% من ناتجها المحلي الإجمالي بحلول عام 2050، في حال عدم اتخاذ إجراءات كافية لمواجهة الأزمة، في ظل تراجع نصيب الفرد من المياه العذبة المتجددة إلى نحو 380 متراً مكعباً سنوياً.

وقدّر البنك، في تقريره «تحدي المياه في تونس: من الندرة إلى القدرة على التكيف»، الصادر في 22 أيلول الماضي، احتياجات البلاد بنحو 900 مليون دولار سنوياً حتى منتصف القرن، لمواجهة التحديات المائية وتعزيز قدرة البلاد على التكيف مع آثار التغير المناخي. worldbank.org +1

أزمة هيكلية تتجاوز نقص الأمطار

لا تقتصر أزمة المياه في تونس على تقلبات الهطول المطري ومستويات مخزون السدود، بل تمتد إلى استنزاف الموارد المائية، والخسائر الناجمة عن تسرب المياه من شبكات التوزيع والري، والضغوط المتزايدة على الإنتاج الزراعي والأسعار، فضلاً عن التحديات المرتبطة بتحويل الخطط الحكومية والتمويلات المعلنة إلى إصلاحات ملموسة.

ويرى التقرير أن أزمة المياه في تونس ذات طبيعة هيكلية وليست ظرفية، وأن تحسن معدلات الأمطار وارتفاع مخزون السدود يوفران انفراجة مؤقتة، دون أن يبددا الضغوط المتزايدة على الموارد المائية.

وقال الخبير المتخصص في التنمية وإدارة الموارد حسين الرحيلي إن ما أورده التقرير يتوافق مع تحذيرات أُطلقت قبل نحو عشر سنوات، مؤكداً أهمية المياه والطاقة باعتبارهما من أبرز محددات التنمية الاقتصادية في الدول.

وبحسب بيانات البنك الدولي، تستغل تونس نحو 92% من مواردها المائية السطحية، فيما بلغ استغلال المياه الجوفية نحو 133% من قدرتها على التجدد، ما يزيد مخاطر استنزاف المخزون الجوفي وتملّح المياه.

ووصف الرحيلي صيف عام 2026 بأنه استثنائي، مشيراً إلى أن توفير مياه الشرب أصبح الأولوية القصوى في ظل الضغوط التي يشهدها القطاع.

الزراعة والأسعار في مواجهة شح المياه

يعمل نحو 14% من القوى العاملة في تونس في القطاع الزراعي، وترتفع النسبة إلى نحو 50% في المناطق الريفية، ما يجعل هذا القطاع من أكثر القطاعات تأثراً بتداعيات التغير المناخي وتراجع الموارد المائية.

ويقدّر البنك الدولي أن الضغوط المناخية ونقص المياه قد يتسببان في فقدان ما لا يقل عن 30% من الوظائف الزراعية بحلول منتصف القرن.

وقال الرحيلي إن الزراعة المروية تستحوذ على ما بين 75 و77% من إجمالي استهلاك المياه في تونس، مضيفاً أن تراجع الإنتاج الزراعي أسهم في ارتفاع أسعار الطماطم والفلفل والبطاطا والبصل بأكثر من 200%.

وبلغ معدل التضخم في تونس 5.9% خلال أيلول الماضي، فيما توقع الرحيلي ارتفاعه بصورة أكبر خلال تشرين الأول الحالي.

وأضاف أن عدد العاملين في القطاع الزراعي انخفض بنسبة 30%، وأن النساء يشكلن 72% من العاملين فيه، معتبراً أن هذه المؤشرات تعكس أبعاداً اجتماعية عميقة للأزمة، ولا سيما على النساء.

وأشار إلى أن موجة الجفاف التي شهدتها البلاد عام 2023 أدت إلى انكماش القطاع الفلاحي بنحو 11%، ما أبقى النمو الاقتصادي قريباً من الصفر.

وفي السياق ذاته، قال مصدر من اتحاد الفلاحين التونسيين، طلب عدم الكشف عن هويته، إن نحو 33 عطلاً في شبكات توزيع المياه بولاية نابل شمال شرقي البلاد، وهي من أبرز مناطق إنتاج الموالح، أدت إلى تأخر بدء عمليات الري عن موعدها المعتاد.

وأوضح أن هذه الأعطال تعكس تداعيات نقص المياه وضعف الاستعداد للتغيرات المناخية على النشاط الزراعي.

وأضاف المصدر أن إنتاج الموالح يُتوقع أن يتراجع بنحو 10% خلال موسم 2026، مقارنة بنحو 270 ألف طن في الموسم السابق، في ظل التحديات المرتبطة بشح المياه والتغيرات المناخية وغياب استراتيجية واضحة لمعالجتها.

تسربات المياه والتحلية والبدائل المتاحة

تشير بيانات البنك الدولي إلى أن نحو 23% من مياه الشرب و30% من مياه الري في الشبكات العمومية تُفقد نتيجة التسربات، ما يزيد الضغط على الموارد المتاحة ويحد من كفاءة استخدامها.

ودعا وزير الزراعة التونسي عز الدين بن الشيخ، خلال الندوة الدورية للمندوبين الجهويين للتنمية الفلاحية الأسبوع الماضي، إلى تسريع تنفيذ المشاريع المائية، وإصلاح أعطال شبكات الري، وتحسين توزيع المياه بما يتناسب مع الاحتياجات الزراعية، للحد من الهدر وتعزيز الأمن المائي.

ولا تتجاوز مساهمة تحلية مياه البحر نحو 2% من إمدادات المياه في تونس، في حين تبلغ حصة المياه المعالجة المعاد استخدامها نحو 1%، وفق وثائق البنك الدولي.

وفي إطار الاستجابة لأزمة الإمدادات، أطلقت وزارة التجارة التونسية خطة لرفع المخزون الاحتياطي من المياه المعبأة إلى نحو 200 مليون لتر عام 2027، مقارنة بـ70 مليون لتر عام 2026، عقب أزمة غير مسبوقة شهدتها البلاد خلال الصيف الحالي.

ويرى الرحيلي أن تحلية مياه البحر ينبغي أن تكون الخيار الأخير بسبب ارتفاع تكلفتها، داعياً إلى التوسع في استخدام المياه المعالجة، التي يتجاوز حجمها 300 مليون متر مكعب سنوياً، ولا يُستفاد إلا من نحو 8% منها.

كما اقترح الاستعانة بالطاقة الشمسية لتشغيل محطات التحلية، واستخدام تقنيات حديثة للحد من تبخر المياه في السدود، مؤكداً أن الاعتماد على بناء السدود وحده لا يكفي لمواجهة التحديات المائية المتفاقمة.

خطط حكومية وتمويلات دولية لمواجهة الأزمة

تقول الحكومة التونسية إن استراتيجية المياه لعام 2050 والبرامج المقترحة للفترة 2026-2030 تستند إلى أربعة محاور تضم 43 برنامجاً ونحو 1200 إجراء، باستثمارات معلنة تبلغ 74.515 مليار دينار، خُصص 53% منها للمياه غير التقليدية.

ويتضمن البرنامج الاستعجالي الذي أُعلن عنه في التاسع من حزيران الماضي حفر 38 بئراً عميقة وربطها بالشبكة، وصيانة وتجديد 26 محطة ضخ، وتجديد الشبكات ضمن 22 مشروعاً، إلى جانب تسريع تنفيذ 187 منظومة مائية بكلفة 147 مليون دينار، يُتوقع أن يستفيد منها نحو 248 ألف شخص.

وعلى صعيد التمويل الدولي، وافق البنك الدولي في الأول من نيسان 2026 على تمويل بقيمة 332.5 مليون دولار للمرحلة الأولى من برنامج الأمن المائي والصمود في تونس، ضمن إطار تمويلي تصل قيمته إلى 700 مليون دولار على مدى عشر سنوات. worldbank.org +1

ويشمل التمويل مشروعاً لمياه الشرب بقيمة 208.5 مليون دولار، يهدف إلى مضاعفة الطاقة الإنتاجية لمحطة الزارات لتحلية مياه البحر في قابس، من 50 ألف متر مكعب إلى 100 ألف متر مكعب يومياً، إلى جانب تركيب 100 ألف عداد ذكي.

كما يتضمن التمويل مشروعاً للري بقيمة 124 مليون دولار، يستهدف نحو أربعة آلاف مزارع.

وتواجه تونس، في ظل هذه المعطيات، تحدياً يتجاوز تأمين مياه الشرب إلى حماية الإنتاج الزراعي وفرص العمل والقدرة الشرائية، ما يجعل إدارة الموارد المائية وتقليل الفاقد والتوسع في إعادة الاستخدام من أبرز الملفات المرتبطة بمسارها الاقتصادي خلال العقود المقبلة.