خريطة النفوذ المالي العالمي.. كيف تكسر القوى الكبرى هيمنة نظام سويفت؟
تحول نظام سويفت من مجرد وسيلة تقنية لتبادل الرسائل البنكية بين المؤسسات المالية الى اداة جيوسياسية فاعلة في يد القوى الكبرى. حيث تزايد الاعتماد على العقوبات المالية كأداة ضغط سياسي مما دفع دولا مثل روسيا وايران الى البحث عن مسارات بديلة لتقليل هيمنة هذا النظام الذي يربط اكثر من احد عشر الف مؤسسة مالية حول العالم.
واوضحت البيانات ان النظام الذي تأسس في سبعينات القرن الماضي ببروكسل اصبح محورا للمعاملات المالية الدولية عبر شبكة مشفرة تضمن تنفيذ تعليمات الدفع بدقة. وبينت التقارير ان متوسط الرسائل المالية اليومية عبر الشبكة وصل الى نحو ستين مليون رسالة مما يجعله العمود الفقري للبنية التحتية المالية العالمية.
واكد خبراء ان الدور المحوري لسويفت جعله مرتبطا بالقوانين الغربية والامريكية بشكل وثيق. واضافوا ان هذا الارتباط جعل من استبعاد اي دولة او مصرف من هذه الشبكة عقوبة اقتصادية قاسية تعطل حركة الواردات والصادرات وتجبر الدول على دفع تكاليف باهظة للبحث عن قنوات بديلة.
استراتيجيات الالتفاف على العقوبات الدولية
وكشفت تجارب دولية عن تحركات حثيثة للهروب من طوق العقوبات. حيث بدأت طهران في تطوير نظام سيبام المحلي بعد استبعاد مصارفها من النظام العالمي. واظهرت روسيا توجها مشابها من خلال نظام اس بي اف اس الذي توسع نطاقه بشكل لافت بعد عام الفين واثنين وعشرين.
وبينت التحليلات ان روسيا لم تكتف بالانظمة المحلية بل سعت لابتكار شبكات دفع جديدة وعملات مرتبطة بالروبل لتسهيل التبادل التجاري العابر للحدود. واشارت تقارير الى ان هذه المساعي واجهت ضغوطا امريكية مستمرة وسط اتهامات بمحاولة تسهيل معاملات مالية ممنوعة دوليا.
وتابعت الدول الكبرى مسار الاستقلال المالي بخطوات عملية بعيدا عن الصراعات المباشرة. واضافت الصين نظام سي اي بي اس لتسوية المعاملات باليوان وتعزيز مكانة عملتها عالميا. واوضحت الهند ان تطوير نظام يو بي اي يهدف الى تسريع التحويلات الفورية وربط النظام المصرفي المحلي بالمنظومات الخارجية.
تحديات صعبة امام البدائل المالية
وشدد مراقبون على ان البدائل الحالية لا تزال تواجه عقبات تقنية ولوجستية كبيرة. واكدوا ان الانتشار العالمي وقبول البنوك الدولية لهذه الانظمة البديلة يظل التحدي الاكبر لضمان نفس مستويات الامان والكفاءة التي يوفرها النظام القائم حاليا.
واوضحت الدراسات ان مجرد انشاء شبكة تقنية لا يعني التخلص من تبعات العقوبات. وبينت ان القيود قد تلاحق الشركات والعملات المستخدمة في هذه القنوات الجديدة مما يجعل التنافس الحقيقي يتمحور حول القدرة على الوصول للأسواق المالية بعيدا عن سطوة الدولار.
وخلصت التحليلات الى ان العالم يشهد محاولة جادة لاعادة رسم خارطة المدفوعات الدولية. واكدت ان مستقبل النظام المالي سيعتمد على مدى قدرة هذه البدائل على الصمود امام الضغوط السياسية وبناء شبكة عالمية اكثر تنوعا واستقلالية في السنوات القادمة.
