قفزة اقتصادية في عمان بـ 790 مليون دولار عبر 28 اتفاقية استثمارية جديدة

كشفت سلطنة عمان عن خطوة استراتيجية كبرى لدعم مسار التنويع الاقتصادي، حيث جرى التوقيع على 28 اتفاقية استثمارية ضخمة تصل قيمتها إلى 790 مليون دولار. وتستهدف هذه الحزمة من المشاريع تعزيز القطاعات الصناعية والغذائية واللوجستية، مع التركيز على توسيع المنشآت الحالية في مختلف المناطق الحرة والمدن الصناعية لتقليل الاعتماد على النفط. وتغطي هذه الاتفاقيات مساحة جغرافية واسعة تتجاوز مليوني متر مربع، موزعة بين المنطقة الاقتصادية بالدقم والمناطق الحرة في صحار وصلالة ومدينة خزائن، إضافة إلى عدد من المدن الصناعية الحيوية.

وأوضحت الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة أن المدن الصناعية التابعة لـ مدائن تصدرت المشهد الاستثماري بحصة بلغت 384 مليون دولار، تلتها المنطقة الحرة بصحار باستثمارات وصلت إلى 152 مليون دولار. وبينت البيانات أن التوزيع الجغرافي للاستثمارات شمل أيضا المنطقة الاقتصادية بالدقم بنحو 143 مليون دولار، فيما حظيت المنطقة الحرة بصلالة ومدينة خزائن بنصيب ملموس من هذه التدفقات المالية التي تهدف إلى خلق بيئة عمل متكاملة.

واكدت الهيئة أن هذه الاستثمارات تأتي في إطار رؤية طموحة لتعزيز البنية التحتية الصناعية، حيث استحوذت المشاريع الكبرى على اهتمام المستثمرين، بما يساهم في دفع عجلة التنمية وتوفير فرص عمل جديدة للشباب العماني. وتهدف هذه الخطوات إلى رفع كفاءة الإنتاج المحلي وجذب كبرى الشركات العالمية لتعزيز مكانة السلطنة كمركز لوجستي وصناعي إقليمي.

صناعات ثقيلة ومشاريع نوعية

وتصدر مشروع إنشاء مصنع للمنتجات الحديدية والصلب في مدينة صحار قائمة الاستثمارات بقيمة 291 مليون دولار، وهو ما يعكس التوجه نحو توطين الصناعات الثقيلة. وأضافت التقارير أن الاتفاقيات شملت أيضا مصانع متخصصة في السيراميك، والأسمدة، والمنتجات الورقية، إلى جانب خدمات صيانة المعدات النفطية التي تدعم قطاع الطاقة الوطني.

وتابعت الهيئة أن المنطقة الحرة بصحار ستشهد إنشاء مجمع متطور لصناعة وتجميع السيارات باستثمارات تقارب 99 مليون دولار، مما يمثل نقلة نوعية في قطاع الصناعات المتقدمة. وأشار المسؤولون إلى أن هذا المشروع يسعى لاستقطاب كبرى شركات تصنيع السيارات العالمية وموردي المكونات، مع التركيز على تطوير مرافق البنية الأساسية التي تخدم هذه الأنشطة التقنية.

واستكملت الاتفاقيات مشهد التوسع الصناعي عبر إنشاء مصنع لمكونات الجهد العالي وتوسعة منشآت الأجهزة الطبية، إلى جانب تعزيز قدرات التخزين وإعادة التصدير التي تعد ركيزة أساسية في استراتيجية عمان اللوجستية. وتعمل هذه المشروعات على تكامل سلاسل التوريد المحلية وزيادة القيمة المضافة للمنتجات العمانية في الأسواق العالمية.

تعزيز الأمن الغذائي والتوسع التقني

وبينت الاتفاقيات المتعلقة بالقطاع الغذائي في منطقة الدقم التركيز على الاستزراع السمكي عبر مصانع متخصصة لأعلاف الروبيان، ومشاريع للحجر الصحي للمواشي لضمان وفرة اللحوم الحمراء. وأوضحت المصادر أن هناك خططا لإنشاء مصانع لتعليب وتجفيف التونة والحبار بقدرات إنتاجية عالية تهدف لتغطية احتياجات السوق المحلي والتصدير للخارج.

واضافت الهيئة أن مدينة خزائن الاقتصادية شهدت تدشين منطقتها الحرة رسميا عبر توقيع أولى اتفاقياتها، والتي شملت تصنيع شواحن السيارات الكهربائية ومكونات البناء المتطورة. وأظهرت هذه الخطوة التزام السلطنة بمواكبة التوجهات العالمية نحو الطاقة النظيفة والتكنولوجيا المستدامة في قطاع الإنشاءات.

وشدد القائمون على هذه المشاريع أن الهدف الأسمى يكمن في ربط المناطق الصناعية بالموانئ والخدمات اللوجستية لتعزيز الكفاءة التشغيلية. وخلصت التقارير إلى أن هذه الحزمة الاستثمارية تعد رافدا قويا لرؤية عمان 2040، حيث تساهم في تحويل الاقتصاد الوطني إلى اقتصاد متنوع ومستدام يعتمد على الابتكار والإنتاجية العالية.