وزارة العدل تعتمد اختبارات ودورات تأهيلية للمترجمين أمام الكاتب العدل
الوقائع الإخباري-أعلنت وزارة العدل تعليمات جديدة لتنظيم اعتماد المترجمين أمام الكاتب العدل، تتضمن معايير محددة للتحقق من كفاءتهم اللغوية والمهنية، بهدف تعزيز دقة الوثائق والمعاملات الرسمية وتحسين جودة الخدمات العدلية.
وبموجب التعليمات، يتعين على المترجمين الحاصلين على مؤهلات علمية ذات صلة باللغة اجتياز اختبار لغوي متخصص، فيما تتيح التعليمات للمترجمين الذين لا يحملون مؤهلات أكاديمية متخصصة في اللغة، لكنهم يمتلكون الكفاءة اللغوية اللازمة، التقدم للاختبار بعد اجتياز دورة تأهيلية متخصصة.
وقال وزير العدل، الدكتور بسام التلهوني، إن التعليمات تأتي في إطار تطبيق أحكام قانون الكاتب العدل المعدل، وتهدف إلى تطوير آليات اعتماد المترجمين ونقلها من الإجراءات التقليدية إلى منظومة مؤسسية تقوم على التحقق من الكفاءة المهنية، وتعزيز الرقابة، وتطبيق معايير واضحة لضمان جودة الترجمة ودقتها.
وأوضح التلهوني أن التعليمات لا تقتصر على تنظيم ممارسة الترجمة القانونية وتحديد متطلبات الاعتماد، بل تشمل بناء إطار قانوني ومهني متكامل يحمي حقوق المتعاملين، ويعزز سلامة الوثائق والمعاملات الرسمية، ويرسخ المسؤولية المهنية للمترجمين، بما يدعم الثقة بالخدمات العدلية في المملكة.
وفي سياق تنفيذ التعليمات، وقعت الوزارة ثلاث اتفاقيات مع جامعات حكومية لتنظيم الاختبارات وعقد الدورات التأهيلية للمترجمين، وهي الجامعة الأردنية، وجامعة البلقاء التطبيقية، وجامعة اليرموك.
ومن المقرر أن تبدأ الوزارة استقبال طلبات اعتماد المترجمين أمام الكاتب العدل عبر بوابتها الإلكترونية، لتسهيل تقديم الطلبات ومتابعتها وتبسيط الإجراءات ورفع كفاءة تقديم الخدمة.
وأكد التلهوني أن التعليمات تمثل خطوة نحو تطوير مهنة الترجمة القانونية في الأردن، من خلال إرساء معايير مهنية واضحة تستند إلى الكفاءة والدقة والموثوقية، بما يسهم في تعزيز الثقة بالوثائق والمعاملات الرسمية والارتقاء بمستوى الخدمات العدلية.
