عودة زراعة الخشخاش في أفغانستان مع تفاقم الأزمة المعيشية وتراجع دخل المزارعين

الوقائع الإخباري ـ تعود زراعة الخشخاش إلى الواجهة في أفغانستان، بعد ارتفاع المساحات المزروعة به بأكثر من أربعة أضعاف خلال العام الحالي، في ظل تراجع عائدات المحاصيل الزراعية البديلة وتفاقم الأوضاع المعيشية للأسر الريفية، رغم الحظر الصارم الذي فرضته حركة طالبان على إنتاج الأفيون قبل أربع سنوات.

ويواجه المزارعون صعوبات متزايدة في تأمين احتياجات أسرهم الأساسية، مع انخفاض أسعار القطن والقمح وتراجع الإنتاج الزراعي بفعل الجفاف وشح المياه، ما يدفع بعضهم إلى العودة لزراعة الخشخاش، الذي كان يوفر عائدات مالية تفوق ما تحققه المحاصيل المشروعة.

وقال محمد داود، وهو مزارع يبلغ من العمر 28 عاماً ويعيش في قرية بابا يوسف بمقاطعة بلخ شمالي أفغانستان، إن أسرته كانت تعيش في ظروف أفضل عندما كان يعتمد على زراعة الخشخاش، مضيفاً أن دخله الحالي من زراعة القطن والقمح لم يعد يكفي لتلبية احتياجات أطفاله، الذين يعاني بعضهم سوء التغذية.

وأوضح داود أنه لا يزال ملتزماً بالحظر المفروض على زراعة الخشخاش، إلا أن دخله في الأيام التي تتراجع فيها الأعمال لا يتجاوز جزءاً ضئيلاً مما كان يجنيه سابقاً، في حين بدأ بعض المزارعين في المناطق المحيطة باستئناف هذه الزراعة رغم استمرار الرقابة التي تفرضها طالبان.

وبحسب تقرير أصدره مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ارتفعت المساحات المزروعة بالخشخاش في أفغانستان خلال العام الحالي إلى نحو 43 ألفاً و300 هكتار، أي أكثر من أربعة أضعاف المساحات المسجلة عام 2025، وفق تحليل صور الأقمار الصناعية.

ورغم هذا الارتفاع، لا تزال المساحات المزروعة أقل بكثير من مستويات عام 2021، عندما بلغت نحو 177 ألف هكتار، قبل أن تفرض طالبان حظرها على زراعة الخشخاش. وقدّر المكتب إيرادات مبيعات الأفيون في أفغانستان بنحو 525 مليون دولار خلال العام الحالي، وهو أعلى مستوى منذ عام 2018، باستثناء عام 2022 الذي شهد ارتفاعاً حاداً في الأسعار عقب فرض الحظر.

ورفضت طالبان تقديرات الأمم المتحدة، مؤكدة أن المساحات المزروعة فعلياً تبلغ نحو نصف ما أورده التقرير، وأن جهود مكافحة زراعة الخشخاش لا تزال مستمرة، فيما لم ترد وزارة الداخلية التابعة للحركة على طلب للتعليق.

تراجع الدخل الزراعي يفاقم سوء التغذية

تتزامن عودة زراعة الخشخاش مع مؤشرات مقلقة بشأن الأمن الغذائي في أفغانستان، إذ حذرت وكالات تابعة للأمم المتحدة من أن عشر مقاطعات من أصل 34 سجلت مستويات حرجة من سوء التغذية بين الأطفال خلال العام الحالي، مع توقعات بارتفاع العدد إلى 14 مقاطعة بحلول عام 2027.

وأشارت الوكالات إلى أن تحسن المحاصيل الزراعية لا يعني بالضرورة تحسن الأوضاع المعيشية، في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج وانخفاض أسعار المنتجات الزراعية، الأمر الذي يحد من قدرة الأسر الأكثر فقراً على توفير الغذاء.

كما أسهم تراجع المساعدات الخارجية والعزلة الدولية المفروضة على طالبان، على خلفية سياساتها المتعلقة بحقوق النساء، في زيادة الضغوط الاقتصادية، وفق ما يرى دبلوماسيون.

وفي مركز علم خيل الصحي بمقاطعة بلخ، يعزو أطباء ومرضى ارتفاع حالات سوء التغذية الحاد إلى تراجع دخل الأسر الزراعية وصعوبة تأمين الاحتياجات الأساسية.

وقالت سليمة محمدي، ممرضة التغذية في المركز، إن كثيراً من الأسر لم تتمكن من العثور على محاصيل بديلة توفر دخلاً كافياً بعد تراجع زراعة الخشخاش، مشيرة إلى أن الإنتاج الزراعي يتراجع عاماً بعد عام رغم امتلاك السكان أراضي زراعية.

وتواجه الأسر التي تعتمد على زراعة القطن والقمح صعوبات في تغطية نفقاتها، في وقت تتزايد فيه حالات سوء التغذية بين الأطفال، وسط محدودية الخيارات المتاحة لتحسين الدخل.

مخاوف من تداعيات على أسواق الهيروين العالمية

ولا تقتصر تداعيات عودة زراعة الخشخاش على الاقتصاد الأفغاني، إذ يحذر محللون من احتمال انعكاسها على أسواق المخدرات العالمية، ولا سيما تجارة الهيروين في أوروبا.

وقال بولياك أوك سيري، ممثل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في أفغانستان، إن كثيراً من المزارعين لا يجدون بديلاً اقتصادياً يدفعهم إلى الاستمرار في الالتزام بالحظر، فيما حذر محللون من أن عودة الإنتاج قد تعزز نشاط شبكات تهريب المواد الأفيونية إلى الأسواق الخارجية.

وكانت أفغانستان تنتج في السنوات السابقة نحو 80 بالمئة من الأفيون العالمي، الذي يستخدم في تصنيع المورفين، كما يشكل مادة أساسية لإنتاج الهيروين.

وعقب فرض الحظر عام 2022، أسهمت المخزونات المتراكمة من الأفيون في الحد من النقص العالمي في الإمدادات خلال الفترة الأولى، وساعدت على احتواء الارتفاعات الكبيرة في الأسعار داخل أوروبا. غير أن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة حذر من احتمال اقتراب نفاد تلك المخزونات، ما قد يزيد الحوافز الاقتصادية لاستئناف الزراعة.

وتعد طالبان حظر زراعة الخشخاش أحد أبرز إنجازاتها، وقد استخدمته في مساعيها للحصول على اعتراف دولي، إلا أن استمرار تطبيقه يواجه تحديات متزايدة في ظل تراجع الأوضاع الاقتصادية وغياب بدائل معيشية كافية للمزارعين.

وقال وزير الخارجية في حكومة طالبان، أمير خان متقي، خلال اجتماع عقد هذا الشهر، إن دعم سبل العيش البديلة للمزارعين يمثل ضرورة لضمان استمرار الحملة وتعزيزها.

في المقابل، أكد ممثل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أن الدعم المقدم لتوفير مصادر دخل بديلة لم يكن كافياً، سواء من جانب حكومة طالبان أو المجتمع الدولي.

الجفاف وتراجع أسعار القطن والقمح يضيّقان الخيارات

تزيد الظروف المناخية والاقتصادية الصعبة من معاناة المزارعين الأفغان، إذ أدت موجات الجفاف المتكررة إلى تراجع مستويات المياه في الأنهار وقنوات الري، ما دفع بعض المزارعين إلى الاعتماد على مياه الآبار التي ترتفع فيها الملوحة وتؤثر سلباً على المحاصيل.

وقال غول نزار، وهو مالك أرض يبلغ من العمر 56 عاماً في قرية بابا يوسف، إن شح المياه ألحق أضراراً بالحقول المحيطة بقريته، فيما لم تعد عائدات القمح تغطي في كثير من الأحيان تكاليف زراعته.

وأضاف أن أسعار القطن تراجعت بنحو الثلثين نتيجة زيادة المعروض في الأسواق المحلية، عازياً جانباً من هذا الانخفاض إلى إغلاق باكستان حدودها أواخر العام الماضي، ما أدى إلى فقدان المزارعين أحد المشترين الرئيسيين للقطن الأفغاني.

أما المحاصيل الأعلى قيمة، مثل الفواكه والمكسرات، التي تشجع منظمات الإغاثة على زراعتها كبدائل للخشخاش، فتحتاج إلى سنوات قبل أن تحقق عوائد مجزية، فضلاً عن اعتمادها على توافر المياه وطرق تصدير مفتوحة.

وأظهر مسح أجراه مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة العام الماضي أن أكثر من أربعة أخماس الأسر في بلخ ومقاطعتين مجاورتين لم تتمكن من تعويض دخلها المفقود من زراعة الخشخاش، أو لم تتمكن إلا من تعويض جزء منه.

وتعيد هذه الظروف طرح التحديات المرتبطة باستمرار حظر زراعة الخشخاش، في ظل صعوبة توفير بدائل اقتصادية قادرة على تأمين احتياجات المزارعين وأسرهم.

وقال غول نزار إنه لن يعود إلى زراعة الخشخاش إذا تحسنت الظروف المعيشية لأسرته، لكنه لا يستطيع ضمان استمرار التزامه بالحظر إذا ازدادت أوضاعها سوءاً، مضيفاً أن الجوع قد يدفع الإنسان إلى اتخاذ خيارات لم يكن ليلجأ إليها في ظروف أخرى.