خطة بريطانية جريئة لضبط فاتورة الرعاية الاجتماعية وتقليص العجز المالي
كشف وزير المالية البريطاني جون هيلي عن توجه حكومي حازم يهدف الى اعادة هيكلة الانفاق العام من خلال تقليص فاتورة اعانات الرعاية الاجتماعية في خطوة تستهدف معالجة الاختلالات في الميزانية العامة للدولة. واكد هيلي ان المسار الحالي للانفاق لم يعد مستداما وان الحكومة تبحث عن حلول جذرية توازن بين المسؤولية المالية ودعم الفئات الاكثر احتياجا دون اللجوء الى قرارات عشوائية قد تضر بالاستقرار الاقتصادي. واوضح ان هذه الاجراءات تأتي في اطار رؤية شاملة وضعتها الحكومة الجديدة للتعامل مع التحديات المالية المتراكمة.
واضاف الوزير ان الحكومة تدرس بدقة كافة الخيارات المتاحة لترشيد المصروفات مع الالتزام بتوفير شبكة امان للمواطنين الذين يعانون من تداعيات تقلبات اسعار الطاقة العالمية. وبين ان الخطة تتضمن تعزيز الموارد المالية للدولة عبر ادوات ضريبية مدروسة تستهدف قطاعات بعينها كالبنوك والمدخرين لضمان عدالة التوزيع. وشدد على ان هذه الخطوات ضرورية لضمان قدرة الاقتصاد البريطاني على مواجهة الضغوط التضخمية المتزايدة.
واشار رئيس الوزراء اندي بيرنهام الى ان الحكومة تعمل بكل طاقتها لتنفيذ هذه الاصلاحات في اسرع وقت ممكن مع الحفاظ على التوازن المطلوب في الميزانية. واكد ان الهدف هو تقليص الاقتراض الحكومي بشكل تدريجي ومدروس لتعزيز ثقة الاسواق في الاقتصاد الوطني. واظهرت المؤشرات الاولية استجابة ايجابية من الاسواق المالية حيث تراجعت تكاليف الاقتراض الحكومي لتصل الى ادنى مستوياتها في شهر كامل.
استراتيجية جديدة لمواجهة بطالة الشباب
وبين هيلي ان ملف بطالة الشباب يأتي على رأس اولويات الحكومة معتبرا ان استمرار الوضع الحالي يمثل هدرا للفرص المتاحة للجيل الجديد. واوضح ان الحكومة ستطلق برامج دعم مكثفة للشباب العاطلين عن العمل مع ربط هذا الدعم بضرورة الاستفادة من الفرص التدريبية والمهنية المتاحة. واضاف ان هذا النهج يهدف الى تحويل الطاقات الشابة الى قوة منتجة بدلا من الاعتماد الكلي على الاعانات الحكومية طويلة الامد.
وكشفت تقارير اقتصادية ان المراجعات الحكومية المرتقبة لنظام اعانات الاعاقة وسوق العمل ستكشف عن معايير جديدة تهدف الى تحفيز الانتاجية. واكد خبراء اقتصاديون ان هذه الاصلاحات قد تستغرق وقتا لتحقيق وفورات ملموسة لكنها تمثل الطريق الامثل لضمان الاستدامة المالية. واشاروا الى ان نجاح هذه الخطوات يعتمد بشكل كبير على قدرة الحكومة على تنفيذ السياسات دون المساس بالاستقرار الاجتماعي.
وختم هيلي تصريحاته بالتأكيد على ان الحكومة تدرك حجم التحديات التي تواجه الاسر البريطانية في ظل ارتفاع فواتير الطاقة العالمية. واضاف ان الدعم الموجه للمواطنين سيظل مستمرا ضمن اطار مالي منضبط يراعي الظروف الاقتصادية الصعبة. وشدد على ان الهدف النهائي هو بناء اقتصاد قوي وقادر على الصمود امام الصدمات الخارجية مع ضمان حياة كريمة لجميع المواطنين.
