تحرك جديد من البنك المركزي المصري لضبط اسعار الفائدة

اتخذ البنك المركزي المصري خطوة استراتيجية جديدة تمثلت في رفع اسعار الفائدة بواقع مئة نقطة اساس في خطوة تعكس توجهات السياسة النقدية الجديدة للتعامل مع المتغيرات الاقتصادية الحالية. واصبح سعر عائد الايداع لليلة واحدة عند مستوى عشرين بالمئة بينما سجل سعر عائد الاقراض واحدا وعشرين بالمئة في تغيير ملموس للاسعار السائدة.

واوضحت لجنة السياسة النقدية ان هذا القرار ياتي في سياق ادارة التحديات الاقتصادية الراهنة وضمان استقرار المؤشرات النقدية في السوق المحلي. واكدت اللجنة ان سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي تم رفعه ايضا ليصل الى عشرين ونصف بالمئة مما يعزز من ادوات البنك في السيطرة على معدلات التضخم.

ابعاد قرار البنك المركزي المصري

وبينت التحليلات الاقتصادية ان هذه الخطوة تهدف الى كبح جماح الضغوط التضخمية ودعم العملة المحلية في ظل التقلبات العالمية المستمرة. واضاف الخبراء ان هذا القرار يعكس حرص البنك المركزي على الموازنة بين تحفيز النمو الاقتصادي والحفاظ على استقرار الاسعار في المدى المتوسط.