القوائم العربية تحصد 19 مقعدًا في الكنيست وسط تعثر تشكيل الحكومة الإسرائيلية
الوقائع الإخباري ـ أظهرت النتائج المعلنة للانتخابات الإسرائيلية حصول القوائم العربية على 19 مقعدًا في الكنيست، مقابل 53 مقعدًا لمعسكر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو و48 مقعدًا لمعسكر المعارضة، في مشهد برلماني يفتح الباب أمام مفاوضات لتشكيل الحكومة المقبلة.
وتشير هذه الأرقام، وفقًا للنتائج الواردة في النص، إلى عدم امتلاك أي من المعسكرين أغلبية كافية لتشكيل الحكومة بمفرده، ما يضع الأحزاب العربية أمام خيارات تتعلق بموقفها من المشاورات المقبلة، سواء عبر المشاركة في الحكومة أو تقديم دعم برلماني لها.
وجاءت هذه النتائج بالتزامن مع تصاعد الجدل السياسي بشأن التمثيل العربي، في ظل اتهامات أطلقها نتنياهو وحلفاؤه تتعلق بمصادر تمويل الأحزاب العربية، ومخاوف من توظيف تعثر تشكيل الحكومة في استهداف الناخبين العرب وممثليهم.
وبحسب النتائج المعلنة، حصلت القائمة العربية المشتركة على 11 مقعدًا، فيما نالت القائمة العربية الموحدة، بقيادة منصور عباس، 8 مقاعد، ليصل مجموع مقاعد القوائم العربية إلى 19 مقعدًا، مقارنة بـ10 مقاعد في الانتخابات السابقة.
وعلى صعيد الأحزاب الإسرائيلية، تراجع تمثيل حزب الليكود، بقيادة نتنياهو، إلى 27 مقعدًا، مقابل 32 مقعدًا في الانتخابات السابقة، كما انخفض عدد مقاعد حزب شاس من 11 إلى 6 مقاعد.
وحصل حزب عوتسما يهوديت، بقيادة إيتمار بن غفير، على 7 مقاعد، فيما حافظ حزب يهدوت هتوراه على عدد مقاعده السابق، وفقًا للنتائج الواردة.
وفي سياق متصل، كثّف معسكر نتنياهو ضغوطه على رؤساء الأحزاب العربية، بالتزامن مع اتهامات بشأن تلقي تمويل أجنبي، من دون تقديم أدلة تثبت هذه المزاعم، وفق تقارير إعلامية. كما دعا وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير إلى اعتقال رؤساء تلك الأحزاب بصورة فورية.
في المقابل، اتهم غادي آيزنكوت، أحد أبرز قادة المعارضة، نتنياهو بالسعي إلى نزع الشرعية عن نتائج الانتخابات، على خلفية اتهاماته للأحزاب العربية بتلقي تمويل أجنبي أسهم في تحقيقها نتائج غير مسبوقة.
وقال آيزنكوت إن المرحلة التي كان فيها نتنياهو يسيطر على المؤسسات لخدمة مصالحه الشخصية قد انتهت، في إشارة إلى تصاعد الخلاف السياسي بشأن نتائج الانتخابات ومسار تشكيل الحكومة المقبلة.
وتبقى النتائج النهائية الرسمية مرتقبة، فيما تستعد الأحزاب للدخول في مشاورات قد تحدد طبيعة الائتلاف الحكومي المقبل، في ظل استمرار الانقسام البرلماني وعدم حصول أي من المعسكرين على الأغلبية المطلوبة.
