استراتيجية امريكا الجديدة لضبط اسعار الوقود عبر قروض النفط

كشفت وزارة الطاقة الامريكية عن خطوة جديدة تهدف الى التحكم في تقلبات اسعار الوقود العالمية عبر ضخ كميات كبيرة من احتياطي النفط الاستراتيجي للشركات. واوضحت الوزارة ان هذا التحرك يأتي في اطار اتفاق دولي موسع يهدف الى تهدئة الاسواق العالمية وضمان استقرار الامدادات في ظل التوترات الجيوسياسية الراهنة. واكدت التقارير ان الشركات النفطية الكبرى وافقت على اقتراض نحو 40 مليون برميل من الاحتياطي الاستراتيجي كدفعة اخيرة ضمن هذه الخطة.

واضافت الوزارة في بيان رسمي ان العقود الممنوحة شملت كبرى شركات التجارة العالمية مثل فيتول وجنفور وترافيغورا وفيليبس 66 لضمان وصول الامدادات الى الاسواق. وبينت الوزارة ان هذه العملية لا تعد بيعا مباشرا للنفط بل هي نظام اقراض يفرض فائدة على الشركات تتمثل في اعادة كميات اضافية من الخام الى المخزون الاستراتيجي في المستقبل. وشددت على ان هذه الخطوة تهدف الى تعزيز المخزون بـ 44 مليون برميل اضافي عند بداية استرداد القروض في العام المقبل.

ابعاد وتداعيات استخدام الاحتياطي الاستراتيجي

وكشفت البيانات ان الولايات المتحدة تسعى من خلال هذا التحرك الى موازنة السوق بعد سحب كميات ضخمة من الاحتياطي في فترات سابقة. وتابعت ان هذا التوجه يمثل تغييرا في سياسة التعامل مع المخزون الاستراتيجي الذي وصل الى مستويات منخفضة مقارنة بالعقود الماضية. واوضحت ان الادارة الامريكية الحالية تراهن على ان نظام الاقراض بفوائد سيعيد التوازن الى الاحتياطي الوطني دون الحاجة الى استنزافه بشكل دائم.