مستقبل اسعار الفائدة في اوروبا يثير الجدل بين صناع السياسة النقدية
يفتح مسؤولو البنك المركزي الاوروبي ابواب النقاش مجددا حول امكانية زيادة اسعار الفائدة في الفترة المقبلة وذلك في محاولة جادة للسيطرة على معدلات التضخم المتصاعدة التي باتت تهدد استقرار الاسعار وتؤثر بشكل مباشر على الاجور والقدرة الشرائية للاسر والشركات. وجاءت هذه التحركات بعد وقت قصير من قرار البنك الابقاء على الفائدة دون تغيير في خطوة وصفها المراقبون بانها استراحة محارب قبل اتخاذ قرارات اكثر صرامة قد تشهدها اجتماعات ديسمبر القادم.
واكد فابيو بانيتا محافظ بنك ايطاليا ان السياسة النقدية يجب ان تتحرك بشكل استباقي لمنع تحول التضخم الى دوامة مزمنة من ارتفاع الاجور والاسعار التي يصعب كبحها لاحقا. واضاف ان البقاء ضمن مستويات التضخم المستهدفة اصبح تحديا كبيرا في ظل المخاطر الاقتصادية المتزايدة مما يستدعي دراسة خيارات رفع الفائدة بجدية اكبر في الاجتماعات القادمة لضمان عودة الاستقرار الى الاسواق.
وبينت بيانات الاسواق المالية ان المستثمرين يراهنون بالفعل على احتمالية كبيرة لرفع الفائدة قبل نهاية العام الحالي مع توقعات بزيادات اضافية خلال الاشهر القادمة. واشار المحللون الى ان هذه التوقعات تعكس قلق الاسواق من استمرار ضغوط التكاليف وارتفاع اسعار الطاقة والغذاء التي تدفع التضخم للابتعاد عن المستهدفات الرسمية للبنك المركزي الاوروبي.
مخاوف من استمرار التضخم في منطقة اليورو
وشدد مارتن كوخر محافظ البنك المركزي النمساوي على ضرورة اتخاذ اجراءات حاسمة اذا لم تشهد الاوضاع الاقتصادية تحسنا ملحوظا في المدى القريب. واضاف ان الانتظار دون فعل شيء لن يضمن استقرار الاسعار بل قد يزيد من تعقيد المشهد الاقتصادي الحالي الذي يتسم بارتفاع مخاطر التضخم وتزايد حدة الضغوط على تكاليف المعيشة للمواطنين في دول منطقة اليورو.
واظهرت مسوحات حديثة صادرة عن البنك المركزي الاوروبي ان معدلات التضخم قد تستمر في الارتفاع لفترة اطول من التقديرات السابقة مما يعني ان العودة الى المستويات المستهدفة قد تتطلب وقتا اطول مما كان متوقعا. واكد اولو كاسيك محافظ البنك المركزي الاستوني ان المخاطر المرتبطة باستمرار الاسعار المرتفعة لا تزال كبيرة مما يجعل رهان الاسواق على زيادة الفائدة امرا مفهوما ومنطقيا في ظل المعطيات الاقتصادية الراهنة.
واوضح بانيتا في ختام تصريحاته ان البنك المركزي يجب ان يوازن بين كبح التضخم وبين مراقبة عوائد السندات التي بدأت بالفعل في رفع تكاليف الاقتراض على الشركات والافراد. وشدد على اهمية المعايرة التدريجية للسياسة النقدية لضمان عدم حدوث صدمات اقتصادية غير محسوبة اثناء السعي نحو تحقيق الاستقرار المالي طويل الامد في اوروبا.
