احتجاجات في موانئ تركيا تثير جدلا حول حقيقة نقل امدادات الى اسرائيل
شهد ميناء حيدر باشا في مدينة اسطنبول وقفة احتجاجية حاشدة نظمها ناشطون ونقابيون اتراك رفضا لاستمرار العمليات العسكرية في قطاع غزة. وطالب المشاركون في هذه الفعالية بضرورة قطع كافة اشكال العلاقات مع اسرائيل ووضع حد لما وصفوه باستخدام الموانئ التركية كمعابر لنقل الاسلحة والذخائر لدعم العمليات الاسرائيلية. ورفع المحتجون شعارات تضامنية مع الشعب الفلسطيني مؤكدين ان استمرار الحصار والتجويع يمثل انتهاكا صارخا للحقوق الانسانية في ظل تدهور الاوضاع المعيشية للسكان في القطاع.
واكد المشاركون خلال الوقفة ان تحركهم ياتي ضمن حراك عالمي يهدف الى الضغط لمنع اي امدادات قد تسهم في تعزيز القدرات العسكرية الاسرائيلية. واضاف المحتجون ان هناك مخاوف متزايدة من استغلال بعض الشركات للشحن البحري في نقل مواد ذات طابع عسكري عبر الموانئ التركية. وشدد المنظمون على ان هذه التحركات ستستمر حتى يتم ضمان عدم تورط اي جهة في تقديم الدعم للعمليات التي تستهدف المدنيين في غزة.
وبين المحتجون انهم يراقبون عن كثب حركة السفن في الموانئ مطالبين الحكومة التركية باتخاذ اجراءات اكثر صرامة لمنع الشركات التي تتعامل مع اسرائيل من استخدام المرافق البحرية التركية. واوضحت التقارير الميدانية ان الوقفة شهدت مشاركة واسعة من مختلف النقابات المهنية والمنظمات الاهلية التي ترفع شعارات تندد بالحرب وتطالب بوقف فوري للابادة الجماعية. واشار المعتصمون الى ان غزة تواجه ظروفا انسانية قاسية تتطلب موقفا دوليا واقليميا حازما.
حقيقة الاتهامات الموجهة للموانئ التركية
وكشفت الاتهامات التي اطلقها المتظاهرون عن استهداف شركات شحن عالمية بالعمل على نقل امدادات عسكرية الى الموانئ الاسرائيلية. واضاف النشطاء ان هناك تساؤلات تثار حول استمرار تدفق النفط عبر خط انابيب جيهان الى اسرائيل. واكدوا على ضرورة ان تفرض السلطات التركية رقابة مشددة تمنع تحول الموانئ الى محطات لوجستية تخدم الاحتلال في حربه المستمرة.
واوضحت الحكومة التركية في ردها على هذه المزاعم ان جميع المعاملات التجارية مع اسرائيل قد توقفت بشكل كامل منذ مايو من العام الماضي. واضاف وزير الطاقة التركي الب ارسلان بيرقدار ان خط انابيب جيهان يخضع لاتفاقيات دولية ملزمة تقتصر فيها مهمة تركيا على الاشراف التقني فقط. وبين الوزير ان بلاده لا تتحكم في وجهة النفط النهائية ولا تتدخل في عمليات البيع التجارية التي تتم بين الشركات والاطراف الدولية.
وذكرت مصادر رسمية ان الخارجية التركية اكدت في اكثر من مناسبة ان الموانئ التركية مغلقة تماما امام السفن الاسرائيلية ولا يوجد اي نشاط تجاري يربط البلدين حاليا. واضافت ان كافة عمليات التصدير والاستيراد والتجارة العابرة توقفت كليا بما في ذلك المناطق الحرة والجمارك. وشدد المسؤولون على ان تركيا ملتزمة بموقفها الداعم للحقوق الفلسطينية وانها اتخذت قرارات سيادية بقطع العلاقات الاقتصادية ردا على ما يحدث من تجويع وابادة في غزة.
