زلزال في اسواق المال والعملة.. كيف يهدد الغموض السياسي استقرار الاقتصاد الاسرائيلي
تشهد الاسواق المالية في اسرائيل حالة من الاضطراب الحاد والتوتر المتصاعد مع استمرار الغموض الذي يحيط بملف تشكيل الحكومة الجديدة بعد نتائج الانتخابات الاخيرة. وتظهر البيانات الاقتصادية تراجعا ملحوظا في قيمة الشيكل مقابل الدولار الامريكي بالتزامن مع خسائر ملموسة في بورصة تل ابيب وسط مخاوف المستثمرين من تبعات استمرار الحروب على الميزانية العامة.
وكشفت تقارير حديثة عن انخفاض الشيكل بنسبة تجاوزت الواحد بالمئة في ظل مناخ من عدم اليقين الذي يلقي بظلاله على قرارات الاستثمار. واظهرت مؤشرات البورصة تراجعا تجاوز الثلاثة بالمئة مما يعكس حالة من القلق لدى المؤسسات المالية والافراد تجاه مستقبل السياسات الاقتصادية المقبلة.
واكد محللون ان ارتفاع العائد على السندات المقومة بالدولار يعبر بوضوح عن زيادة المخاطر التي يتحملها الاقتصاد الاسرائيلي في الوقت الحالي. وبينت التقديرات ان كلفة الاقتراض باتت ترتفع بشكل متسارع مما يزيد من الاعباء على الخزينة العامة التي تعاني اصلا من ضغوط ناتجة عن الانفاق العسكري الكبير.
تداعيات الضبابية السياسية على ثقة المستثمرين
واوضح خبراء اقتصاديون ان طبيعة الحكومة القادمة ستحدد بشكل كبير مسار الاسواق في الفترة القادمة. واشاروا الى ان استمرار الوضع السياسي الحالي قد يؤدي الى تعميق ازمة الثقة وهروب رؤوس الاموال الاجنبية التي تبحث عن الاستقرار والبيئة الامنة للاستثمار.
واضاف هؤلاء الخبراء ان قطاع التكنولوجيا المتقدمة لا يزال يظهر صمودا نسبيا نظرا لترابطه مع الاسواق العالمية. وبينما تتاثر قطاعات الخدمات والزراعة والقطاع المصرفي بشكل مباشر بالاضطرابات السياسية المحلية وارتفاع معدلات الفائدة.
واكدت البيانات الصادرة عن مؤسسات مالية ان الدين العام يقترب من مستويات قياسية مقارنة بالناتج المحلي الاجمالي. واوضحت ان عجز الميزانية مرشح للارتفاع في السنوات القادمة مما يضع الحكومة القادمة امام تحديات صعبة لضبط النفقات العامة وتجنب خفض التصنيف الائتماني.
ضغوط الحرب تثقل كاهل الميزانية العامة
وشدد مراقبون على ان فاتورة الحروب المستمرة كبدت الاقتصاد خسائر فادحة تتجاوز مليارات الدولارات. واظهرت التحليلات ان هذه التكاليف تضغط على المالية العامة وتحد من قدرة الدولة على تنفيذ مشاريع تنموية او دعم الطبقات الاجتماعية التي تضررت من الاوضاع الاقتصادية.
واضافت المصادر ان استمرار العمليات العسكرية يعني بالضرورة زيادة في الضرائب او تقليص الانفاق العام في مجالات حيوية. وبينت ان الاسواق ستبقى في حالة ترقب شديد حتى تتبلور ملامح الحكومة الجديدة وتتضح الرؤية بشان استراتيجية التعامل مع الازمات المالية.
واكدت التقارير ان استعادة ثقة المستثمرين تتطلب استقرارا سياسيا وقدرة على ادارة الملف الاقتصادي بحكمة. واشارت الى ان الايام القادمة ستكون حاسمة في تحديد وجهة الاقتصاد الاسرائيلي بين مسارات التعافي او الانزلاق نحو مزيد من الضغوط المالية.
