مخطط بريكس للتحرر من هيمنة الدولار عبر نظام مدفوعات جديد
كشفت تقارير اقتصادية حديثة عن تحركات جادة داخل مجموعة بريكس تهدف الى صياغة الية مالية مبتكرة للمدفوعات العابرة للحدود، وذلك في مسعى استراتيجي لتقليل الاعتماد العالمي على الدولار الامريكي وتسهيل التبادل التجاري بين الدول الاعضاء. واوضحت منصة بريكس ثينكينغ ان التكتل يواجه تحديات هيكلية تجعل من فكرة العملة الموحدة خيارا بعيد المنال في الوقت الراهن، مما دفع الخبراء الى التركيز على تطوير انظمة دفع رقمية مشتركة تكون اكثر مرونة وكفاءة.
واضاف معدو التقرير ان نجاح هذه الخطوة يتوقف بشكل اساسي على مدى التزام البنوك المركزية للدول الاعضاء بتوفير البنية التحتية الفنية المطلوبة، مشيرين الى ان دمج الانظمة المالية الوطنية يمثل حجر الزاوية في اي مسار نحو الاستقلال النقدي. وشدد الخبراء على ضرورة المضي قدما في هذه الاجراءات لتجاوز العقبات التي واجهت جهود الربط المالي السابقة بين الدول الاعضاء.
وبين التقرير ان التحديات الاقتصادية والمؤسسية لا تزال تشكل عائقا امام اي عملة موحدة، حيث يتطلب الامر اصلاحات جذرية تشمل تعزيز استقلالية المؤسسات النقدية وتحرير تدفق رؤوس الاموال. واكدت التحليلات ان التباعد الجغرافي وتفاوت السياسات الاقتصادية بين دول المجموعة يجعلا من الصعب التخلي عن السيادة النقدية لصالح سلطة مركزية مشتركة في المرحلة الحالية.
مستقبل التكتل المالي وتحديات العملة المشتركة
واشار المختصون الى ان فكرة العملة الموحدة لبريكس لا تحظى بدعم واسع نظرا لمتطلباتها المعقدة وقابلية التحويل الحر للعملات، وهي شروط تفتقر اليها بعض السياسات المالية الحالية للدول الاعضاء. واوضح التقرير ان التهديدات الخارجية بفرض رسوم جمركية عالية على الدول التي تسعى لاستبدال الدولار تزيد من تعقيد المشهد السياسي والاقتصادي المحيط بهذه الخطوات.
واكدت التطورات الاخيرة ان دول بريكس باتت تركز بشكل اكبر على ربط انظمة المدفوعات المحلية وزيادة استخدام العملات الوطنية في المعاملات البينية بدلا من الدخول في مغامرة العملة الموحدة. وخلص التقرير الى ان الجهود الرامية لتقليص هيمنة العملة الامريكية ستظل عملية تدريجية تعتمد على التنسيق المشترك والقدرة على بناء نظام مالي بديل يتسم بالسرعة وانخفاض التكلفة.
