موسم الزيتون في الضفة الغربية يواجه خطر الضياع بفعل ممارسات الاحتلال

يواجه موسم قطف الزيتون في الضفة الغربية تحديات وجودية غير مسبوقة هذا العام حيث تحولت الحقول التي تمثل رمزا للهوية والصمود الى ساحات للصراع المباشر بفعل التضييقات العسكرية واعتداءات المستوطنين المتزايدة. كشفت تقارير ميدانية ان المزارعين الفلسطينيين يجدون صعوبة بالغة في الوصول الى اراضيهم نتيجة قيود تفرضها سلطات الاحتلال تزامنا مع حملات تخريب ممنهجة تستهدف المحاصيل والاشجار في مختلف المحافظات.

واظهرت البيانات الموثقة تسجيل اكثر من 500 اعتداء طالت نحو 200 تجمع فلسطيني خلال الاسابيع الاخيرة حيث تركزت الانتهاكات في جنين ونابلس وسلفيت ورام الله. وبينت الوقائع على الارض ان منع المزارعين من الوصول الى حقولهم اصبح سياسة ممنهجة تهدف الى عزل الاراضي عن اصحابها وضرب القطاع الزراعي الذي يعد ركيزة اساسية للاقتصاد الفلسطيني.

واكدت التقارير ان سرقة المحاصيل وتدمير الاشجار لم تعد حوادث فردية بل اتخذت طابعا تنظيميا مدعوما بفتوى دينية تحرض على الاستيلاء على الثمار الفلسطينية. وشدد المراقبون على ان هذه الممارسات تهدف الى افراغ الارض من محتواها الانتاجي وتحويل موسم الجني الى موسم للنزوح القسري عن الاراضي الزراعية.

انخفاض حاد في انتاج زيت الزيتون

واوضحت تقديرات وزارة الزراعة الفلسطينية ان الانتاج الوطني من زيت الزيتون شهد تراجعا حادا بنسبة تقارب 50 بالمئة مقارنة بالتوقعات الاولية. واضافت الوزارة ان حجم الانتاج قد لا يتجاوز 11 الف طن بعد ان كان من المتوقع ان يصل الى 21 الف طن نتيجة حرمان المزارعين من قطف ثمارهم في المساحات القريبة من المستوطنات او الواقعة خلف الجدار.

واشارت الاحصائيات الى ان الخسائر المباشرة الناجمة عن اقتلاع الاشجار وسرقة المحاصيل ومنع الوصول للاراضي تجاوزت ملايين الدولارات بشكل تراكمي. واوضحت ان المستوطنين عمدوا الى عصر الثمار المسروقة في معاصر خاصة بهم لتسويقها كمنتجات مستوطنات في محاولة لشرعنة الاستيلاء على الارض.

وبينت التحليلات ان الخطاب التحريضي ضد المزارعين والمتضامنين الاجانب بات جزءا من العقيدة الامنية التي تتبناها سلطات الاحتلال لتبرير قمع المزارعين. واكدت ان هذا الانقلاب في التعامل مع المواسم الزراعية يعكس رغبة في تحويل قطاع الزيتون من مصدر رزق الى عبء يثقل كاهل الفلسطينيين ويضغط عليهم لترك اراضيهم.