مصير غامض يلاحق بعثة مينورسو بعد تعثر التوافق الدولي في مجلس الامن

شهد مجلس الامن الدولي حالة من التخبط الدبلوماسي غير المسبوق عقب اخفاقه في التوصل الى صيغة توافقية لتمديد تفويض بعثة الامم المتحدة في الصحراء المعروفة باسم مينورسو. وجاء هذا التعثر نتيجة اصطدام مشروع قرار امريكي بـ فيتو روسي معطل، بينما لم ينجح المقترح الروسي البديل في حشد الاصوات الكافية للمرور، مما يضع البعثة الاممية امام احتمالية الانسحاب الفوري مع انتهاء صلاحياتها القانونية في غضون ساعات.

واظهرت نتائج التصويت انقساما حادا بين القوى الدولية، حيث حظي المشروع الامريكي بدعم 11 صوتا لكنه سقط بسبب الاعتراض الروسي، في حين لم يحصل المشروع الروسي الا على ثلاثة اصوات فقط، مما يعني فشل المساعي الرامية للحفاظ على استمرارية وجود البعثة التي تعمل في المنطقة منذ عقود لمراقبة وقف اطلاق النار.

وكشفت مصادر دبلوماسية ان هذا الفشل يضع مستقبل البعثة البالغ قوامها مئات الافراد امام مجهول حقيقي، خاصة مع غياب اي مؤشرات على وجود تسوية في اللحظات الاخيرة لتفادي الفراغ الامني والسياسي الذي قد يترتب على رحيل القوات الاممية من منطقة تشهد توترات مستمرة.

تحولات جوهرية في الموقف الدولي

واوضحت المسودة الامريكية التي سقطت في مجلس الامن توجها مختلفا كليا عن القرارات السابقة، اذ كانت تسعى لتحويل المهمة الى بعثة سياسية تركز على مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية كحل وحيد، مع الغاء اي اشارة للتحضير لاستفتاء تقرير المصير الذي كان ركيزة لعمل البعثة طوال السنوات الماضية.

وبين المندوب الامريكي في كلمته ان الاستفتاء اصبح خيارا غير قابل للتطبيق بسبب الخلافات المعقدة حول قوائم الناخبين، مشددا على ضرورة الاعتراف بالواقع الجديد الذي تفرضه المعطيات الميدانية والسياسية، بينما اعتبرت روسيا ان التحرك الامريكي يعد اغتيالا سياسيا لمهام البعثة وتجاوزا للصلاحيات عبر فرض حلول مسبقة للسيادة.

واكدت اطراف دولية اخرى مثل فرنسا وبريطانيا على اهمية استمرار العملية السياسية، حيث اعربت باريس عن استيائها من العرقلة الروسية، مطالبة بضرورة ايجاد ارضية مشتركة تمنع انهيار المسار الاممي في المنطقة وتضمن استمرار مراقبة الاستقرار الميداني.

تداعيات سياسية على الرباط والجزائر

واشار الديوان الملكي المغربي في تعليقه على التطورات الى ان انتهاء ولاية البعثة يمثل تطورا نوعيا، داعيا الى ضرورة سحب ملف الصحراء من اروقة مجلس الامن ورفع الوصاية الاممية عنه بشكل نهائي، وهو ما يتماشى مع الرؤية المغربية التي ترى في مقترح الحكم الذاتي الخيار الاكثر جدوى.

واضاف المندوب الجزائري ان بلاده ستظل متمسكة بدعم خيار تقرير المصير للشعب الصحراوي، معربا عن تقديره للموقف الروسي الذي حال دون تمرير القرار الامريكي، وهو الموقف الذي لاقى ترحيبا مماثلا من ممثلي جبهة البوليساريو الذين اعتبروا رفض المشروع الامريكي انتصارا لخياراتهم السياسية.

وبينت التقارير الاممية ان تكلفة البعثة السنوية تتجاوز 60 مليون دولار، مع وجود اكثر من 150 عسكريا على الارض، مما يجعل من لحظة انتهاء التفويض نقطة تحول قد تغير خارطة التواجد الدولي في المنطقة التي ظلت لسنوات طويلة تحت مجهر الامم المتحدة بحثا عن تسوية سلمية توافقية.