مشاريع المدن الخضراء في الاردن تحصل على تمويل دولي جديد

حصل الاردن على دفعة مالية جديدة لدعم مشاريع البنية التحتية المستدامة ضمن برنامج المدن الخضراء الذي يشرف عليه البنك الاوروبي لاعادة الاعمار والتنمية. واقر صندوق المناخ الاخضر تخصيص تمويل بقيمة 87 مليون يورو موجهة لدعم 15 دولة من بينها المملكة لتعزيز القدرات الحضرية في مواجهة التغير المناخي. ويهدف هذا الدعم الى تسريع وتيرة التحول نحو مدن صديقة للبيئة عبر توفير تسهيلات مالية واستثمارات تقنية متطورة.

واوضح البنك الاوروبي ان هذه الحزمة تمثل الشريحة الثانية من التمويل الميسر المقدم من صندوق المناخ الاخضر ليرتفع بذلك اجمالي الدعم المعتمد للبرنامج الى 174 مليون يورو. وبينت المؤسسة الدولية ان الاموال ستساهم في تطوير قطاعات حيوية تشمل النقل المستدام والطاقة المتجددة وادارة النفايات والمياه وشبكات الكهرباء الذكية. واكدت التقارير ان هذا التمويل ياتي في وقت تشهد فيه المدن المشاركة توسعا في خطط العمل المناخية لضمان استدامة الموارد للاجيال القادمة.

واضافت البيانات ان الاستثمارات التراكمية للبنك الاوروبي في المملكة تجاوزت حاجز 2.5 مليار يورو موزعة على اكثر من 90 مشروعا متنوعا. وشدد البنك على ان هذه الشراكة الاستراتيجية مع الاردن تعكس الالتزام المشترك بدعم الاقتصاد الاخضر وتعزيز صمود المدن امام التحديات البيئية المتزايدة. وساهمت الشريحة الاولى من التمويل في انجاز 8 خطط عمل حضرية ودعم العديد من الاستثمارات النوعية في قطاعات الطاقة والبيئة.

تعزيز التنمية المستدامة في المدن الاردنية

وكشفت الارقام الرسمية ان المحفظة الاستثمارية الحالية للبنك في الاردن تبلغ نحو 1.2 مليار يورو تغطي 68 عملية نشطة يمثل القطاع الخاص فيها حصة الاسد بنسبة تصل الى 64 بالمئة. واظهرت المشاريع السابقة نجاحا ملحوظا في خفض الانبعاثات الكربونية لا سيما في مشاريع ادارة النفايات وتوليد الطاقة من غاز الميثان. واكدت المؤسسات المالية ان هذه المبادرات توفر فرصا واسعة للشركات والافراد للاستثمار في كفاءة الطاقة والموارد الطبيعية.

واشارت التقارير الى ان الاردن استفاد بشكل ملموس من تمويلات البنك وصندوق المناخ الاخضر في مشاريع كبرى مثل تطوير مكب الغباوي ودعم مؤسسات مالية محلية لتقديم قروض خضراء. واوضحت التقديرات ان هذه التمويلات تسهم في تقليل الاثر البيئي للمشاريع الحضرية بمقدار 150 الف طن من الانبعاثات سنويا. وتابعت الجهات المعنية ان التوسع في هذه البرامج سيعزز من قدرة المملكة على تحقيق اهدافها الوطنية في مجال التنمية المستدامة والحياد الكربوني.