قفزة قياسية في ارباح بورصة عمان تعزز جاذبية الاقتصاد الوطني

سجلت الشركات المدرجة في بورصة عمان نتائج مالية لافتة خلال الاشهر التسعة الاولى من العام الحالي، حيث حققت ارباحا صافية بعد الضريبة بلغت نحو 1.78 مليار دينار. هذا النمو الذي وصلت نسبته الى 4.8 بالمئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق يمثل ثاني اعلى مستوى تاريخي للارباح في سجلات البورصة، مما يعكس قدرة الشركات على تحقيق عوائد قوية رغم التقلبات الاقتصادية العالمية.

وبين مازن الوظائفي المدير التنفيذي للبورصة، ان الارباح قبل الضريبة للشركات التي افصحت عن بياناتها المالية سجلت صعودا لافتا بنسبة 5 بالمئة، لتصل الى 2.47 مليار دينار. واكد ان هذه النتائج جاءت مدعومة بالتزام شبه كامل من الشركات المدرجة بمعايير الافصاح والشفافية، حيث قدمت 99 بالمئة من الشركات بياناتها ضمن المواعيد المحددة عبر نظام الربط الالكتروني.

واشار الى التباين في الاداء القطاعي، حيث تصدر قطاع الخدمات المشهد بنمو في الارباح بلغ 66 بالمئة، تلاه القطاع المالي بنمو 4.7 بالمئة، بينما شهد القطاع الصناعي تراجعا طفيفا بنسبة 9.6 بالمئة. وشدد على ان هذه الارقام تعزز من مكانة السوق المالي كمرآة حقيقية لاداء الاقتصاد الوطني وقدرته على التكيف مع مختلف التحديات.

مؤشرات صعودية وزخم في التداولات

وكشفت البيانات عن ارتفاع ملموس في مؤشرات السوق الرئيسية، حيث حقق المؤشر العام لبورصة عمان نموا بنسبة 14 بالمئة، بينما سجل مؤشر العائد الكلي ارتفاعا بنسبة 18.2 بالمئة. واضاف الوظائفي ان حجم التداول الكلي شهد قفزة نوعية بلغت 55.8 بالمئة، مما يشير الى عودة الزخم الاستثماري وتزايد ثقة المتعاملين في السوق.

وارتفعت القيمة السوقية الاجمالية للشركات المدرجة لتصل الى 28.9 مليار دينار بنسبة نمو بلغت 9.1 بالمئة. واوضح ان هذا الاداء التصاعدي يتوج مسيرة من النتائج الايجابية التي تعكس متانة الاقتصاد الوطني، خاصة مع حصول البورصة على جوائز اقليمية مرموقة كافضل بورصة عربية من حيث نمو مؤشر الاسعار.

واكد ان هذه الطفرة في الاداء تأتي في ظل معطيات اقتصادية مشجعة، منها نمو الناتج المحلي الاجمالي وارتفاع الصادرات الوطنية وتزايد حوالات العاملين في الخارج. وبين ان بقاء معدلات التضخم في مستويات معتدلة، الى جانب ارتفاع الاحتياطيات الاجنبية لدى البنك المركزي، ساهم في توفير بيئة استثمارية جاذبة ومستقرة.

التزام بالافصاح واجراءات رقابية

واوضح ان البورصة تواصل تطبيق سياسات حازمة لضمان نزاهة السوق، حيث تم استمرار تقييد التداول على اسهم شركة تهامة للاستثمارات المالية نتيجة تخلفها عن تزويد البورصة بالبيانات المالية المرحلية المطلوبة. وشدد على ان هذه الاجراءات تهدف بالدرجة الاولى الى حماية حقوق المساهمين وضمان عدالة المعلومات المتاحة للجمهور.

واضاف ان تنفيذ مشاريع رؤية التحديث الاقتصادي والسياسات التحفيزية كان له الاثر الاكبر في تعزيز جاذبية سوق رأس المال. واكد ان البورصة ستستمر في تطوير ادواتها التقنية لتعزيز سرعة وجودة الافصاحات بما يخدم المستثمرين المحليين والاجانب على حد سواء.

واختتم موضحا ان التوقعات المستقبلية تظل ايجابية في ظل استمرار تدفق الاستثمارات وتوسع المشاريع الكبرى، مما يعزز من فرص استدامة هذا النمو في الفترات القادمة.