تباين الاداء في اسواق المال الخليجية ومؤشر قطر يغرد خارج السرب
شهدت البورصات الخليجية حالة من التراجع الملحوظ في تعاملات اليوم وسط حالة من الحذر التي تسيطر على المستثمرين في ظل ترقب التطورات السياسية والجيوسياسية التي تشهدها المنطقة، بينما اتخذت السوق القطرية مسارا معاكسا تماما محققة مكاسب لافتة خالفت بها التوقعات السائدة في الاسواق المجاورة.
واظهرت البيانات تراجع المؤشر السعودي الرئيسي بنسبة تصل الى 0.8 في المئة، حيث طالت عمليات البيع معظم الاسهم المتداولة في السوق، وشهد سهم شركة جبل عمر للتطوير تراجعا حادا بنسبة 7.3 في المئة عقب اعلان الشركة عن تسجيل خسائر فصلية ملحوظة، في حين خالف سهم شركة علم الاتجاه العام محققا صعودا بنسبة 9 في المئة بدعم من نمو ارباحها.
وبينت التحليلات ان حالة القلق التي تنتاب المتداولين تعود في المقام الاول الى المخاوف من تصاعد التوترات الاقليمية وتأثيراتها المحتملة على استقرار الاسواق، مما دفع المستثمرين الى تبني استراتيجيات دفاعية في التعامل مع المراكز المالية المفتوحة.
قطر تتصدر المشهد الايجابي في الاسواق الخليجية
واكدت مؤشرات السوق القطرية قوتها اليوم بارتفاع لافت بلغ 4.6 في المئة، وهو ما يمثل اكبر قفزة يومية للمؤشر منذ سنوات طويلة، حيث جاء هذا الصعود مدفوعا باستراتيجيات قطر للطاقة الرامية لتأمين امدادات الغاز الطبيعي وخططها لتعزيز الايرادات وتجاوز التحديات اللوجستية.
واضافت وكالة التصنيف الائتماني ستاندرد اند بورز دعما معنويا للسوق القطري عبر تثبيت تصنيفها السيادي عند مستويات مستقرة، مشيرة الى متانة الاصول المالية والاحتياطيات الخارجية التي تمتلكها البلاد، مما انعكس ايجابا على اداء اسهم قيادية مثل بنك قطر الوطني وصناعات قطر.
واشار المراقبون الى ان تراجع الاسواق في البحرين وعمان والكويت بنسب تراوحت بين 0.6 و0.8 في المئة يعكس حالة الارتباط الوثيق بين اسواق المنطقة وتأثرها الجماعي بعوامل عدم اليقين المحيطة بقطاع الطاقة والسياسة الدولية.
تراجع البورصة المصرية بعد قرارات الفائدة
وكشفت حركة التداولات خارج نطاق الخليج عن هبوط المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية بنسبة 1.7 في المئة، حيث جاء هذا الانخفاض بالتزامن مع رد فعل السوق تجاه قرار البنك المركزي المصري الاخير برفع اسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة اساس.
واوضح الخبراء ان تراجع الاسهم القيادية في مصر، وعلى رأسها البنك التجاري الدولي، يعكس ضغوط التكلفة التمويلية الناتجة عن السياسة النقدية الجديدة، مما دفع المستثمرين لإعادة تقييم محافظهم الاستثمارية في ظل بيئة اقتصادية متغيرة.
وشدد المحللون على ان الاسواق الناشئة والاقليمية ستظل تحت ضغط المراجعات الدورية للبيانات الاقتصادية العالمية، مع استمرار مراقبة التطورات التي قد تؤثر على تدفقات رؤوس الاموال في المدى القريب.
