الحكومة تقر الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدِّل لقانون القضاء الإداري لسنة 2026
الوقائع الإخبارية - وافق مجلس الوزراء، في جلسته التي عقدها برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون القضاء الإداري لسنة 2026، تمهيداً لإحالته إلى ديوان التشريع والرأي.
وتقضي التعديلات الجديدة بتحويل أتمتة الإجراءات القضائية من خيار بديل إلى قاعدة عامة وأصل تشريعي متكامل، مع إجازة عقد جلسات المحاكمة الإدارية عن بُعد عبر التقنيات المرئية والمسموعة لتقليل مدد التقاضي والتسهيل على المتقاضين.
كما أتاحت التعديلات تقديم طلبات إعادة النظر في الأحكام الصادرة عن المحكمة الإدارية العليا، لتلافي إشكالية رد الطعون لأسباب شكلية دون النظر في موضوعها، إضافة إلى منح المحكمة صلاحيات أوسع لطلب البينات في الطلبات المستعجلة صوناً للعدالة واستقرار المراكز القانونية.
وتقضي التعديلات الجديدة بتحويل أتمتة الإجراءات القضائية من خيار بديل إلى قاعدة عامة وأصل تشريعي متكامل، مع إجازة عقد جلسات المحاكمة الإدارية عن بُعد عبر التقنيات المرئية والمسموعة لتقليل مدد التقاضي والتسهيل على المتقاضين.
كما أتاحت التعديلات تقديم طلبات إعادة النظر في الأحكام الصادرة عن المحكمة الإدارية العليا، لتلافي إشكالية رد الطعون لأسباب شكلية دون النظر في موضوعها، إضافة إلى منح المحكمة صلاحيات أوسع لطلب البينات في الطلبات المستعجلة صوناً للعدالة واستقرار المراكز القانونية.
