مستشار امريكي يكشف كواليس التقارب العسكري لتوحيد الجيش الليبي

كشف مستشار الرئيس الامريكي للشؤون العربية والافريقية مسعد بولس عن وجود تقدم ملحوظ في مسار التعاون العسكري بين شرق ليبيا وغربها، مشيرا الى ان الجهود المبذولة تهدف بشكل رئيسي الى توحيد المؤسسة العسكرية كخطوة جوهرية نحو استقرار البلاد، واوضح بولس في تصريحات له ان الاطراف الليبية حققت خطوات مهمة خلال العام الماضي عبر مبادرات عسكرية مشتركة تضمنت تدريبات ميدانية وانشاء مراكز عمليات موحدة، مما يعكس رغبة متزايدة في تجاوز الانقسامات التي عطلت المسار الامني لسنوات طويلة.

واضاف بولس ان توحيد المؤسسات العسكرية والامنية يمثل ركيزة اساسية لتعزيز السيادة الوطنية، مؤكدا على ضرورة ان تتزامن هذه التحركات العسكرية مع تقدم مواز في المسارات السياسية والاقتصادية والقضائية، وشدد على اهمية الشراكة المستمرة مع القيادة العسكرية الامريكية في افريقيا افريكوم ودورها في دعم المساعي التي يقودها الليبيون بانفسهم بعيدا عن التدخلات المباشرة، مبينا ان هذه الجهود تاتي في وقت تتسارع فيه الاتصالات بين مختلف الاطراف الفاعلة في الشرق والغرب.

وبينت تقارير ميدانية ان هناك تفاهمات اولية جرت بين الفريق صدام حفتر ووكيل وزارة الدفاع بحكومة الوحدة عبد السلام الزوبي، حيث ناقش الطرفان مقترحات لإنشاء قيادة عسكرية مشتركة وتوزيع الصلاحيات، واظهرت الوثائق الاولية التوجه نحو تشكيل اربع رئاسات اركان تغطي كافة المناطق الجغرافية في البلاد، الا ان هذه المساعي لا تزال تصطدم بعقبات جوهرية تتعلق بهيكل القيادة وعلاقتها بالسلطة السياسية، وهو ما يفسر عدم التوصل الى اتفاق نهائي حتى هذه اللحظة.

تحديات هيكلية تعرقل مسار التوحيد العسكري

وكشفت مصادر مطلعة ان الخلافات الرئيسية تدور حول الجهة السياسية التي ستخضع لها القيادة العسكرية الموحدة، واشارت الى وجود تباين في الرؤى حول طبيعة العلاقة بين وزارة الدفاع والمجلس الرئاسي، اضافة الى تضارب المواقف بشأن صلاحيات القائد العام للجيش، واوضحت المصادر ان وفد المنطقة الغربية تمسك بحصر التفاهمات في الجانب العسكري الفني اولا، بينما اصر الطرف الاخر على ضرورة ربط المسارين العسكري والسياسي بشكل متكامل لضمان عدم حدوث فراغ في السلطة.

واكد المجلس الرئاسي في وقت سابق على ضرورة التنسيق المسبق قبل توقيع اي اتفاقيات ملزمة، حيث طالب رئيس المجلس محمد المنفي بضرورة عرض اي هياكل تنظيمية جديدة على اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 والحصول على الاعتماد القانوني، واضافت مصادر سياسية ان هذا الموقف اثار انقساما داخل المجلس الرئاسي نفسه، حيث ابدى بعض الاعضاء تحفظهم على هذه القيود معتبرين ان استمرار الانقسام يضعف قدرة الدولة على اتخاذ قرارات سيادية موحدة في ظل التجاذبات الراهنة.

واظهرت التحركات الاخيرة ان ملف توحيد الجيش الليبي لا يزال مرتبطا بشكل معقد بالملفات الاقتصادية والسياسية، حيث تسعى القوى الفاعلة الى خلق توازن يضمن استقرار السوق وتدفق الموارد المالية، واوضحت الجهات المعنية ان اي اتفاق عسكري يجب ان يتبعه استقرار في سعر الصرف وضمان لعمليات الاستيراد، مما يشير الى ان الطريق نحو التوحيد الكامل يتطلب تنازلات متبادلة تتجاوز الترتيبات العسكرية الضيقة لتشمل رؤية وطنية شاملة لمستقبل الدولة الليبية.