مظلة امنية خليجية جديدة لحماية الممرات البحرية في ختام حوار المنامة

اسدل الستار على فعاليات منتدى حوار المنامة وسط اجواء مشحونة بالمخاوف من استمرار التوترات الاقليمية وتهديدات الملاحة الدولية في مضيق هرمز. واظهرت النقاشات توافقا خليجيا واسعا على ضرورة صياغة اطار امني جماعي يحمي الممرات المائية ويضمن تدفق امدادات الطاقة الى الاسواق العالمية بعيدا عن لغة التهديد والابتزاز. وكشفت الجلسات الختامية عن تحركات دولية مكثفة لتعزيز الدفاع المشترك في ظل تزايد الهجمات التي تستهدف البنية التحتية الحيوية.

واكد وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني ان امن الخليج مسؤولية جماعية تقع على عاتق دول المنطقة مشددا على اهمية احترام السيادة والقانون الدولي. واوضح ان الباب يظل مفتوحا امام طهران للالتزام بقواعد السلوك الدولي بدلا من الاعتماد على النوايا والتصعيد العسكري. وبين ان دول مجلس التعاون تعرضت لآلاف الهجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة خلال العام الجاري مما يستدعي موقفا موحدا لحماية المنشات المدنية والاقتصادية.

واشار الزياني الى حجم الاضرار التي لحقت بقطاع الملاحة حيث توقفت مئات السفن وتأثر الالاف من البحارة جراء الاضطرابات الامنية. وشدد على ضرورة تفعيل اليات دولية تمنع استخدام الكابلات البحرية والمضائق كادوات للضغط السياسي. واضاف ان المجتمع الدولي مطالب بدعم المساعي الخليجية لضمان استقرار الممرات المائية والحفاظ على الاقتصاد العالمي من الانهيار.

استراتيجية الامارات والسعودية في مواجهة التهديدات

واوضح انور قرقاش المستشار الدبلوماسي لرئيس الامارات ان بلاده تراهن على الاختراق الدبلوماسي لتجنب مواجهة اقليمية جديدة رغم استعدادها التام لكافة السيناريوهات. واكد ان المنطقة يجب الا تتحول الى ساحة لتصفية الحسابات الدولية مشددا على اهمية الاندماج الاقتصادي والشراكات الاقليمية لتعزيز الاستقرار. واضاف ان استمرار دور الميليشيات المسلحة يمثل تهديدا مباشرا للامن القومي والاقليمي.

واكد الفريق البحري فهد بن عبد الله الغفيلي نائب رئيس هيئة الاركان العامة السعودية ان حماية الممرات البحرية تعد ركيزة اساسية للمصالح الدولية. وبين ان القوة العسكرية وحدها لا تكفي بل يجب ان تقترن بالالتزام بالقانون الدولي والتنسيق الاستخباراتي العالي. واوضح ان الرؤية السعودية تركز على الانذار المبكر وتبادل المعلومات لخفض التصعيد قبل ان يتحول الى ازمة شاملة.

وشدد الغفيلي على ان امن المضائق ليس مسؤولية دولة بمفردها بل هو شأن دولي يستوجب استجابة جماعية حازمة. واضاف ان بلاده ترفض بشكل قاطع تحويل الممرات المائية الى ساحات للضغط العسكري او الاعتداء على السفن التجارية. وبين ان التنسيق الدولي يظل هو الضمانة الافضل لحماية التجارة العالمية من المخاطر المتزايدة.

تحركات اوروبية لتعزيز الامن البحري

وكشف الادميرال يانيك بوسو قائد القوات الفرنسية في المحيط الهندي عن مبادرة دفاعية متعددة الجنسيات تقودها باريس ولندن لحماية الملاحة في المضيق. واوضح ان هذه المبادرة التي تضم اكثر من 15 دولة تهدف الى مواجهة خطر الالغام البحرية وتأمين سلاسل الامداد. واضاف ان المبادرة لا تعني انخراط فرنسا في مواجهة مباشرة بل هي خطوة دفاعية بحتة تهدف لاستعادة الاستقرار.

واكد الامين العام لمجلس التعاون جاسم محمد البديوي ان التكامل الخليجي اصبح ضرورة استراتيجية لمواجهة التحديات الراهنة. واضاف ان دول المجلس نجحت في احتواء تداعيات الاعتداءات على قطاعات الطاقة والنقل بفضل التعاون الامني والدفاعي الوثيق. وبين ان المجتمع الدولي مدعو للضغط على طهران للالتزام بالقرارات الاممية لضمان حرية الملاحة.

واظهرت المداولات الختامية ان حوار المنامة نجح في بلورة رؤية موحدة تجمع بين تعزيز قدرات الردع والتمسك بالمسارات الدبلوماسية. واضاف المشاركون ان استقرار الخليج يرتبط ارتباطا وثيقا بالامن العالمي. وبينوا ان المرحلة المقبلة ستشهد تكثيفا للتمارين الميدانية المشتركة لضمان الجاهزية العسكرية في مواجهة اي تهديدات محتملة للممرات الحيوية.