مؤشرات التضخم في اندونيسيا تسجل تراجعا مفاجئا في اكتوبر

كشفت احدث البيانات الاقتصادية الصادرة في اندونيسيا عن انخفاض ملموس في معدلات التضخم السنوي خلال شهر اكتوبر ليصل الى مستوى 3.23 بالمئة، وهو ما يمثل تراجعا طفيفا مقارنة بنسبة 3.28 بالمئة التي تم تسجيلها في سبتمبر الماضي، حيث جاءت هذه الارقام لتخالف توقعات المحللين التي كانت تشير الى ارتفاع طفيف يصل الى 3.29 بالمئة، مما يعكس حالة من الاستقرار النسبي في الاسواق المحلية.

واوضحت الهيئات الرسمية ان معدل التضخم الاساسي الذي يستبعد السلع الغذائية المتقلبة والخدمات الخاضعة للتسعير الحكومي قد سجل 2.56 بالمئة، وهي نسبة جاءت ايضا اقل من التقديرات السابقة التي توقعت وصوله الى 2.75 بالمئة، مما يعزز من مؤشرات السيطرة على ضغوط الاسعار العامة في الاقتصاد الاندونيسي.

واشار مسؤولون في هيئة الاحصاء الى ان اسعار المواد الغذائية كالفلفل الحار والارز ولحوم البقر كانت المحرك الرئيسي لوتيرة التضخم خلال الشهر الماضي، بالتزامن مع ارتفاع تكاليف النقل التي تأثرت بشكل مباشر بتقلبات اسعار الوقود في الاسواق العالمية والمحلية.

استراتيجية البنك المركزي في مواجهة التضخم

وبينت التقارير ان البنك المركزي الاندونيسي يسعى جاهدا لابقاء مستويات التضخم ضمن نطاق مستهدف يتراوح بين 1.5 و3.5 بالمئة، وهي خطة استراتيجية تمتد حتى الاعوام القادمة لضمان استقرار العملة المحلية الروبية.

واكدت البيانات ان البنك كان قد اتخذ خطوات استباقية برفع اسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة اساس في وقت سابق من العام بهدف كبح جماح التضخم ودعم قيمة العملة امام الضغوط الخارجية، مما يظهر مرونة السياسة النقدية في التعامل مع المتغيرات الاقتصادية الراهنة.