تحركات مرتقبة للبنك المركزي الاوروبي لكبح جماح التضخم

كشف بيتر كازيمير محافظ البنك المركزي السلوفاكي عن ضرورة اتخاذ خطوات جديدة لرفع اسعار الفائدة في منطقة اليورو وذلك بهدف منع استقرار معدلات التضخم عند مستويات مرتفعة. واوضح المسؤول ان الاسواق المالية ربما لا تزال تسيء تقدير حجم التشديد النقدي الذي يطلبه الوضع الراهن للسيطرة على الضغوط السعرية المتزايدة. واكد ان النقاش داخل اروقة البنك لم يعد يدور حول جدوى رفع الفائدة بل بات يركز بشكل اساسي على حجم الزيادات المطلوبة في الفترة القادمة.

تحديات السياسة النقدية في اوروبا

واضاف كازيمير ان المسار الذي يجب اتباعه لا يقتصر على اجتماع واحد او قرار فردي بل يتطلب استراتيجية مستمرة لضمان عودة التضخم الى مستوياته المستهدفة. وبين ان التوقعات الحالية للاسواق تشير الى احتمالية رفع الفائدة عدة مرات خلال الفترة المقبلة قبل البدء في مسار التيسير التدريجي. وشدد على ان بقاء الاسعار فوق مستهدف البنك البالغ اثنين بالمئة لسنوات طويلة يعد سيناريو يفرض على صناع السياسات التحرك بحزم.

مخاطر التباطؤ الاقتصادي والضغوط السعرية

واشار المسؤول الى ان فكرة الانتظار للحصول على يقين كامل بشأن البيانات الاقتصادية لا تعد نهجا سليما في ادارة السياسة النقدية. واوضح ان تباطؤ النمو الاقتصادي لا يعني بالضرورة تراجع التضخم خاصة مع استمرار تراكم ضغوط التكاليف ودعم الموازنات الحكومية للاقتصاد. واكد في ختام حديثه ان التوقف الاخير في رفع الفائدة لا يمثل خط النهاية بل هو استراحة تتطلب العودة للتحرك قبل ان يتحول التضخم المرتفع الى واقع طبيعي يصعب التعامل معه.