تحولات استراتيجية في طهران.. هل تقترب ايران من تغيير عقيدتها النووية؟

تصاعدت في الاوساط السياسية والشعبية داخل طهران دعوات علنية ومكثفة تطالب باعادة النظر في العقيدة النووية للبلاد والخروج من معاهدة حظر الانتشار النووي. واشار مراقبون الى ان هذه الشعارات التي كانت تتردد في التجمعات الليلية انتقلت بوضوح الى قبة البرلمان والمنابر الاعلامية شبه الرسمية مما يعكس تحولا في لغة الخطاب السياسي الايراني تجاه الملف النووي الحساس. وبين النائب المتشدد مالك شريعتي ان هناك حالة من التحول في المطالب الشعبية التي باتت تربط بين الامن القومي والتحرر من القيود الدولية المفروضة على البرنامج النووي.

وكشف امين المجلس الاعلى للامن القومي محسن رضائي ان النقاش حول تغيير العقيدة النووية اصبح مطروحا بقوة في حال تعرضت البلاد لحرب جديدة او ضغوط استراتيجية قاهرة. واوضح ان القرار النهائي في هذا الملف يظل بيد المرشد الجديد مجتبى خامنئي الذي لم يعلن حتى الان موقفا صريحا ينهي حالة الغموض المحيطة بهذا التوجه. واكد رضائي ان الضغط الشعبي يتزايد للمطالبة بامتلاك ادوات ردع حقيقية بعد تعرض المنشات النووية لضربات خارجية مما يجعل الاستمرار في الوضع القائم امرا مرفوضا لدى شريحة واسعة من النخب.

وشدد خبراء سياسيون على ان طرح هذه المسالة من على منبر جمعة طهران يمنحها زخما رسميا يتجاوز مجرد الاراء الفردية. واضافوا ان هناك انقساما حادا بين تيار يرى في امتلاك القنبلة الذرية مخرجا لتحقيق الردع المطلق وتيار اخر يحذر من التبعات الدبلوماسية والعسكرية الكارثية لمثل هذه الخطوة. وبينت تقارير ان الصحف التابعة لمكتب المرشد بدات تتبنى نبرة اكثر حدة تدعو لانهاء سياسة الشفافية النووية والتمسك بحق البلاد في اعادة تعريف مسارها الدفاعي.

ضغوط برلمانية وخيارات الردع

وانتقل الجدل حول هذا الملف الى اروقة البرلمان حيث دعا نواب بارزون الى وضع الانسحاب من معاهدة حظر الانتشار على جدول الاعمال بجدية. واكد رئيس لجنة المادة 90 نصر الله بجمانفر ان البقاء في المعاهدة لم يحقق لايران سوى المزيد من الضغوط دون الحصول على مكاسب ملموسة. واضاف ان وجود المفتشين الدوليين اصبح يشكل ثغرة امنية توظفها الاطراف المعادية لاستهداف البنية التحتية للبلاد.

وكشف النائب ابراهيم رضائي في منشورات عبر منصات التواصل ان توجيهات المرشد بتعميق الدفاع المحلي تشير الى مرحلة جديدة من الردع الدائم. واوضح ان جغرافيا الرد الايراني لم تعد مقيدة بالاطار الاقليمي التقليدي مما يعني ان حسابات القوة في طهران تتجه نحو تحولات جذرية. واشار عضو لجنة الامن القومي اسماعيل كوثري الى ان القرار النهائي يظل رهنا بالسياسات الكلية التي يحددها القائد العام للقوات المسلحة مؤكدا ان الجميع سيقفون خلف اي توجه تفرضه الضرورة الوطنية.

واظهرت النقاشات ان الصحف المقربة من مراكز القرار بدات تروج لفكرة الردع النووي كخيار اخير لحماية السيادة الوطنية. واوضحت صحيفة كيهان ان الصمت والمواقف الغامضة تعد افضل رد على التهديدات الخارجية في الوقت الحالي. واكد مراقبون ان هذه التوجهات تضع المجتمع الدولي امام تحديات جديدة خاصة مع غياب الرقابة الكاملة على المخزون النووي الايراني بعد توقف التفتيش الفعلي في عدة مواقع حساسة.

مخاوف دولية ومستقبل الغموض النووي

وتشير تقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية الى امتلاك طهران كميات كبيرة من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المائة مما يجعل المسافة التقنية نحو التخصيب العسكري قصيرة جدا. واوضح خبراء في الشؤون الدولية ان هذا الواقع يزيد من حدة التوتر ويجعل من ملف العقيدة النووية محور الصراع القادم في المنطقة. وبينت التحليلات ان طهران قد تستخدم هذا الغموض النووي كاداة ضغط استراتيجية في اي مفاوضات مستقبلية محتملة.

وكشفت مصادر مطلعة ان بعض الدبلوماسيين السابقين يحذرون من الوقوع في فخ دفع ايران نحو اعلان صريح يعطي ذريعة لضربات عسكرية اكبر. واوضح هؤلاء ان استمرار حالة اللاحرب واللاسلم يعقد المشهد السياسي ويجعل من الحل النووي شرطا اساسيا لتهدئة الاوضاع. واضافوا ان الصين وروسيا لا تزالان تتبنيان مواقف حذرة تجاه اي تحول جذري في البرنامج النووي الايراني.

واظهرت اخر البيانات ان الوكالة الدولية لم تتمكن من التحقق من وضع المنشات المتضررة منذ العام الماضي مما يفتح الباب امام تكهنات واسعة حول القدرات الفعلية التي وصلت اليها طهران. واكد محللون ان الايام القادمة ستشهد المزيد من الترقب لمواقف المرشد الجديد الذي يمسك بزمام الملف النووي وسط ضغوط داخلية متصاعدة تطالبه بحسم الخيارات الاستراتيجية للجمهورية الاسلامية.