تطورات المشهد الليبي: تكليف محافظ جديد للمركزي وتحركات سياسية مكثفة بسبها
شهدت مدينة سبها في جنوب ليبيا انعقاد جلسة رسمية لمجلس النواب اسفرت عن قرارات مفصلية تهدف الى اعادة ضبط موازين المؤسسات المالية والسيادية في البلاد. واقر المجلس خلال الجلسة تكليف فوزي ابو خزام محافظا لمصرف ليبيا المركزي بعد حصوله على اغلبية اصوات النواب في خطوة تاتي لسد الفراغ الاداري الذي خلفته استقالة المحافظ السابق. واظهرت نتائج التصويت توافقا برلمانيا حيث نال ابو خزام تاييد ثمانية وسبعين عضوا مقابل اعتراض اثني عشر نائبا فقط.
واكد المجلس في سياق متصل ضرورة معالجة الازمات الاقتصادية الخانقة التي يعاني منها المواطنون لا سيما في مناطق الجنوب. وشدد رئيس المجلس الصالحين عبد النبي على اهمية هذه الخطوة في تعزيز الاستقرار المالي وتوحيد الجهود لمواجهة غلاء المعيشة وارتفاع سعر الصرف. واضاف ان انعقاد الجلسة في قلب الجنوب يبعث برسالة قوية حول التزام السلطة التشريعية بتحقيق تنمية متوازنة ومعالجة الاختلالات في القطاع المصرفي.
وبينت رئاسة المجلس ان المرحلة المقبلة ستشهد تكثيفا للاجتماعات مع الخبراء الاقتصاديين في بنغازي لوضع خطط عاجلة وطويلة الامد للنهوض بالاقتصاد الوطني. واشار عبد النبي الى ان المجلس يعمل حاليا على حصر الاحتياجات الضرورية من الغذاء والدواء والمحروقات لضمان استقرار الاسواق. واوضح ان الهدف الاساسي هو الوصول الى ميزانية موحدة تنهي حالة الانقسام المالي وتدعم سياسة نقدية واضحة تخدم المواطن الليبي.
تحركات سياسية وتنسيق حكومي في ليبيا
وكشفت التطورات اللاحقة عن تنسيق مباشر بين السلطة التنفيذية والمصرف المركزي حيث استقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة المحافظ الجديد فوزي ابو خزام. واوضحت مصادر حكومية ان اللقاء ركز على سبل تعزيز الانضباط المالي وتنظيم الانفاق العام لضمان استقرار الدينار الليبي. واكد الطرفان ضرورة التنسيق المشترك لتعزيز الثقة في القطاع المصرفي ومعالجة التحديات الاقتصادية الراهنة.
ووافق مجلس النواب ايضا خلال ذات الجلسة على تعديل قانون التعبئة العامة عبر رفع سن التجنيد في الجيش من سبعة عشر الى ثمانية عشر عاما. واضاف المجلس ان هذه الخطوة تاتي في اطار تنظيم المؤسسة العسكرية وتطوير هيكليتها ضمن القوانين السارية. وشدد الاعضاء على اهمية توحيد المؤسسات السيادية وتجاوز الخلافات التي تعيق مسار الدولة نحو الاستقرار الشامل.
واظهرت التحركات السياسية في طرابلس تقاربا جديدا بين رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ورئيس المجلس الاعلى للدولة محمد تكالة. وبين الجانبان خلال لقائهما حرصهما على استئناف العملية السياسية والوصول الى تسوية وطنية تمهد الطريق لاجراء الانتخابات. واكد الطرفان على اهمية تحصين القضاء من التجاذبات السياسية وحماية وحدة المؤسسات من اي تدخلات خارجية او انقسامات داخلية قد تعرقل مسار التوافق الوطني.
