تصدعات في جدار الاطار التنسيقي: هل يقترب التحالف الحاكم في العراق من الانهيار؟
تشهد اروقة التحالف الحاكم في العراق والمعروف باسم الاطار التنسيقي حالة غير مسبوقة من التوتر السياسي الذي بدأ يطفو على السطح بشكل علني. وتكشف المعطيات الراهنة عن وجود انقسامات عميقة بدأت تضرب بنية هذا التكتل الشيعي الواسع، مما يفتح الباب امام احتمالات تفككه على المدى المنظور نتيجة تضارب المصالح والاجندات بين قادته. واظهرت التطورات الاخيرة ان حالة الاستقطاب لم تعد حبيسة الغرف المغلقة، بل تحولت الى سجالات حادة بين اقطاب العملية السياسية في البلاد.
وتبين المصادر المطلعة ان جوهر الازمة يكمن في التباين الكبير حول ملفات استراتيجية حساسة، وعلى رأسها ادارة رئيس الوزراء علي الزيدي للدولة ورؤيته في التعامل مع ملفات السلاح المنفلت والازمات المالية. واضافت تلك المصادر ان هناك قوى داخل الاطار تشعر بان نفوذها مهدد، مما دفعها لاتخاذ مواقف تصعيدية ضد الحكومة، وهو ما يفسر حدة الخطاب المتبادل بين الشخصيات المؤثرة في المشهد السياسي العراقي حاليا.
واكد مراقبون ان الخلافات تجاوزت حدود التنافس التقليدي لتصل الى مرحلة الاتهامات المباشرة بالفساد والمسؤولية عن تدهور الاوضاع الامنية والسياسية. واوضح هؤلاء ان هذا المشهد يعكس صراعا خفيا على الزعامة والنفوذ، حيث تسعى بعض الاطراف لفرض رؤيتها الخاصة على القرار الحكومي، مما يضع مستقبل التماسك الداخلي للاطار التنسيقي على المحك في ظل تحديات داخلية واقليمية متزايدة.
مؤشرات الانقسام وتصاعد السجالات السياسية
وتفجرت مؤخرا ازمة علنية بعد تبادل اتهامات لاذعة بين قيادات بارزة، حيث طالب اعضاء في تحالفات محسوبة على رئيس الوزراء السابق بمحاسبة زعماء كبار داخل الاطار، مما استدعى ردا عنيفا من الطرف الاخر. وشدد محللون على ان هذه السجالات ليست مجرد خلافات عابرة، بل هي انعكاس لتعمق الفجوة بين اجنحة الاطار التي باتت تتصارع على الحصص والمناصب الحكومية الشاغرة بشكل يهدد استقرار السلطة التنفيذية.
وبينت الوقائع الاخيرة ان كتلة الاعمار والتنمية قررت تعليق نشاطها البرلماني احتجاجا على ما وصفته بحملات التسقيط الممنهجة، وهو ما يعزز فرضية وجود شرخ كبير في الجسد السياسي الموحد. واضافت المصادر ان هذا التصعيد يعكس حالة من الاحباط لدى الحكومة التي تجد نفسها محاصرة بين متطلبات الاصلاح وبين الضغوط التي تمارسها كتل سياسية ترفض المساس بمصالحها القائمة على تقاسم النفوذ.
واكد رئيس الوزراء علي الزيدي في اكثر من مناسبة ضرورة المضي قدما في برنامجه الحكومي، الا انه يواجه ضغوطا مستمرة من قوى داخل الاطار تحاول عرقلة مسار نزع السلاح ومحاربة الفساد. واشار سياسيون الى ان الزيدي اصبح في موقف لا يحسد عليه، اذ يطالب بتنفيذ وعوده بينما تصر كتل الاطار على الاجتماع به بشكل دوري لفرض اجنداتها الخاصة، مما يقلص من مساحة المناورة المتاحة لرئاسة الوزراء.
تأثير المتغيرات الخارجية على تماسك الاطار
وكشف خبراء في الشأن السياسي ان ملف السلاح يظل العقدة الابرز التي تفرق بين مكونات الاطار التنسيقي، خاصة مع استمرار الضغوط الدولية لضبط الفصائل المسلحة. واوضحت التحليلات ان هذا الملف يشكل اختبارا حقيقيا لقدرة الحكومة على فرض سيادة القانون، بينما ترفض قوى نافذة التخلي عن قوتها العسكرية، مما يجعل الحكومة في حالة اصطدام دائم مع حلفائها المفترضين.
واضاف المحللون ان العامل الايراني لا يزال يلعب دور الضابط الذي يمنع انشطار الاطار التنسيقي بشكل كامل، حيث ترى طهران في بقاء هذا التكتل ضرورة لحماية نفوذها في بغداد. وبينت التقارير ان التماسك الحالي قد يكون شكليا ومؤقتا، اذ ان اي تغير جوهري في المعادلات الاقليمية او الصراع الامريكي الايراني قد يعجل بانهيار هذا التحالف الهش.
وخلصت القراءات السياسية الى ان الاطار التنسيقي يمر بمرحلة حرجة تتطلب معالجات جذرية للخلافات البينية قبل ان تتحول الى انقسام حاد. واكد الخبراء ان استمرار حالة التجاذب السياسي قد يفتح الباب امام سيناريوهات غير متوقعة، خاصة اذا ما فقدت الاطراف الداعمة للتحالف قدرتها على احتواء الخلافات المتصاعدة بين الزعامات التي تسعى كل منها للاستحواذ على القرار السياسي في البلاد.
