اتفاق جديد بين الاردن وصندوق النقد الدولي لضخ تمويلات مالية لدعم الاقتصاد

نجح الاردن في التوصل الى اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي يمهد الطريق امام صرف تمويلات مالية تصل الى نحو 294 مليون دولار. وتاتي هذه الخطوة عقب استكمال المراجعة السادسة لبرنامج الاصلاح الاقتصادي والمراجعة الثالثة ضمن تسهيل الصلابة والاستدامة. واكدت البعثة الاممية ان الاقتصاد الاردني يظهر قدرة فائقة على التكيف مع الازمات الاقليمية بفضل السياسات المالية الحصيفة والاجراءات الاستباقية التي اتخذتها الحكومة.

واوضح رئيس بعثة الصندوق سيزار سيرا ان المملكة استوفت كافة معايير الاداء المطلوبة للمراجعات الجارية مع تحقيق تقدم ملموس في مسار الاصلاح الهيكلي. واشار الى ان هذا التمويل المرتقب سيوزع على دفعتين لدعم الموازنة وتعزيز الاستقرار النقدي والمالي. وبين ان نجاح هذه المراجعات يعكس ثقة المؤسسات الدولية في متانة الاقتصاد الاردني رغم التحديات الجيوسياسية المحيطة التي تسببت في ضغوط على قطاعات التجارة والسياحة.

واضاف ان اداء البرنامج الاقتصادي ظل قويا رغم حالة عدم اليقين التي تفرضها الحرب في المنطقة. وشدد على ان الاجراءات المتخذة في قطاع النقل والخدمات اللوجستية وتحديدا في ميناء العقبة لعبت دورا محوريا في امتصاص الصدمات الخارجية. واكد ان البنك المركزي الاردني نجح في الحفاظ على احتياطيات اجنبية مريحة تعزز الثقة بالدينار الاردني وتضمن استقراره في الاسواق العالمية.

مؤشرات الاقتصاد الكلي والاصلاحات المالية

وبين التقرير الصادر عن الصندوق ان الناتج المحلي الاجمالي حقق نموا بنسبة 3 بالمئة خلال النصف الاول من العام الحالي. واشار الى ان الادارة الحصيفة للنفقات العامة نجحت في تعويض التراجع في الايرادات الضريبية الناجم عن تداعيات الصراع في الاقليم. واوضح ان الحكومة الاردنية تلتزم بمسار خفض الدين العام الى 80 بالمئة من الناتج المحلي بحلول عام 2028 من خلال خطط تقشفية واصلاحات ضريبية فاعلة.

وذكر الصندوق ان مشروع موازنة العام القادم يستهدف تقليص العجز الاولي بشكل كبير عبر رفع كفاءة الانفاق الحكومي وتوسيع القاعدة الضريبية. واضاف ان القطاع المصرفي الاردني يتمتع بسيولة عالية واحتياطيات رأسمالية تجعله قادرا على مواجهة اي تقلبات محتملة. واكد ان هذه المؤشرات الايجابية تدعم توجهات الدولة نحو تحقيق نمو مستدام يوفر فرص عمل للشباب ويحفز الاستثمار الخاص.

واشار الصندوق الى ان تنفيذ المشاريع الاستراتيجية الكبرى مثل مشروع الناقل الوطني للمياه وسكة حديد العقبة يمثل ركيزة اساسية لتعزيز النمو الاقتصادي في المستقبل. واوضح ان هذه المشاريع ستسهم في تحسين بيئة الاعمال وجذب المزيد من الاستثمارات الاجنبية والمحلية. وبين ان السلطات الاردنية ماضية في اجراءات الانتقال الى الاقتصاد الرسمي لرفع مرونة سوق العمل ودعم تنافسية الاقتصاد الوطني.

تعزيز الصلابة في مواجهة الازمات

واكد الصندوق ان التدابير المرتبطة بتسهيل الصلابة والاستدامة تسير وفق الجدول الزمني المحدد لضمان حماية الاقتصاد من الصدمات المناخية والصحية. واوضح ان انشاء سجل مركزي لاصول البنية التحتية وتطوير منظومة التمويل في حالات الطوارئ الصحية تعد خطوات جوهرية في هذا الملف. واضاف ان التعاون المستمر بين الحكومة والشركاء الدوليين يعزز من قدرة الاردن على التكيف مع المتغيرات العالمية.

وكشف الصندوق ان المباحثات الاخيرة في عمان شملت لقاءات مكثفة مع كبار المسؤولين بما في ذلك رئيس الوزراء والوزراء المعنيين بالملف الاقتصادي. واشار الى ان هذه الحوارات اتسمت بالشفافية والجدية في التعامل مع التحديات الراهنة. وبين ان الالتزام المتبادل بين الاردن والصندوق يمثل ضمانة للاستقرار الاقتصادي في وقت تشهد فيه المنطقة اضطرابات متزايدة.

واختتم الصندوق بيانه بالتأكيد على ان استمرار الاصلاحات الهيكلية سيسهم في خلق اقتصاد اكثر مرونة وقدرة على خلق الفرص. واوضح ان النجاح في تنفيذ هذه البرامج يعتمد على استمرار وتيرة العمل الحالية في مختلف القطاعات الانتاجية. واضاف ان الاردن يثبت يوما بعد يوم ان لديه رؤية واضحة لتجاوز الصعوبات وتحويلها الى فرص نمو حقيقية.