طفرة في اسطول النقل البري الاردني وارتفاع قياسي في تطبيقات الركوب الذكية
شهد قطاع النقل البري في الاردن حراكا واسعا خلال الربع الثالث من العام الحالي، حيث سجلت بيانات هيئة تنظيم النقل البري مؤشرات نمو ملحوظة في اعداد المركبات العاملة ضمن مختلف الانماط، وذلك في ظل توجهات حكومية تهدف الى تعزيز كفاءة الاسطول وتحديث المركبات القديمة، مما انعكس ايجابا على مستويات الخدمة المقدمة للمواطنين في مختلف المحافظات.
واظهرت الاحصاءات الاخيرة ارتفاعا في اعداد حافلات النقل العام وسيارات السرفيس بنسبة تجاوزت واحد بالمئة، ليصل اجمالي المركبات الى اكثر من خمسة الاف مركبة بنهاية شهر ايلول، وجاء هذا النمو مدفوعا بزيادة الطلب على التعزيز التشغيلي ومنح تراخيص جديدة لضمان تغطية احتياجات النقل في المناطق الحيوية.
وكشفت البيانات ان قطاع النقل عبر التطبيقات الذكية تصدر قائمة النمو الاكثر بروزا، حيث ارتفع عدد الشركات المرخصة بنسبة اربعين بالمئة، بينما قفز حجم الاسطول بنسبة قاربت العشرة بالمئة، ليصل الى اكثر من تسعة عشر الف مركبة، وهو ما يعززه قرار الهيئة بالغاء السقف السابق لعدد السائقين لتحفيز المنافسة وخلق فرص عمل جديدة.
توسع في النقل المدرسي وتحديث لقطاع الشحن
وبينت الارقام ان قطاع النقل المدرسي شهد توسعا لافتا تزامنا مع بداية العام الدراسي، حيث ارتفع عدد الحافلات بنسبة تقترب من ستة بالمئة ليصل الى اكثر من الفين وستمائة حافلة، وذلك في اطار مساعي توسيع نطاق الخدمة جغرافيا وتشجيع الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي لضمان سلامة وراحة الطلبة.
واضافت الهيئة ان قطاع النقل الخصوصي سجل طفرة كبيرة بنسبة ستة عشر بالمئة، حيث وصل حجم الاسطول الى اكثر من احد عشر الف مركبة، ويشمل ذلك حافلات نقل الموظفين والمدارس الخاصة، مما يعكس الاعتماد المتزايد على وسائل النقل المنظمة في القطاعات الخاصة والخدمية.
واكدت الجهات المعنية ان قطاع نقل البضائع يحظى باهتمام خاص ضمن استراتيجية تحديث الاسطول، اذ يعمل حاليا نحو عشرين الف شاحنة على خطوط العقبة والمراكز الحدودية، وقد نجحت القرارات الحكومية الاخيرة في خفض متوسط عمر الشاحنات ليصل الى ثمانية عشر عاما ونصف، مع استمرار خطط شطب المركبات القديمة واستبدالها باخرى حديثة لرفع الكفاءة التشغيلية.
