بنك انجلترا يرفع الفائدة وسط تحذيرات من موجة تضخم جديدة
اتخذ بنك انجلترا قرارا مفصليا برفع اسعار الفائدة في خطوة تعكس توجهات المؤسسات النقدية الكبرى لمواجهة الضغوط الاقتصادية المتزايدة. واكد البنك ان هذه الخطوة جاءت ضرورية للسيطرة على معدلات التضخم التي بدات تتجاوز المستويات المستهدفة بشكل ملحوظ. واوضح المحللون ان هذا القرار يعكس مخاوف عميقة من استمرار ارتفاع تكاليف الطاقة وتداعياتها على استقرار الاسعار في الاسواق البريطانية.
واشار البنك في تقريره الاخير الى ان التضخم مرشح للوصول الى مستويات قياسية في منتصف العام المقبل مما يضع ضغوطا كبيرة على صناع القرار لتبني سياسات نقدية اكثر تشددا. واضاف المسؤولون ان البيانات الاقتصادية الحالية تظهر حاجة ملحة للتحرك قبل ان تتوسع رقعة التضخم لتشمل قطاعات اقتصادية اخرى. وبينت التقديرات ان تكاليف المعيشة ستظل تحت المجهر في ظل هذه التغيرات المتسارعة.
وكشفت لجنة السياسة النقدية عن انقسام في الاراء حول حجم الزيادة المطلوبة حيث فضل البعض اتخاذ خطوات اكثر جرأة للسيطرة على التوقعات السوقية. واكد محافظ البنك اندرو بيلي ان رفع الفائدة لا يعني بالضرورة الدخول في سلسلة طويلة من الزيادات الحتمية لكنه ربط ذلك باستقرار الاوضاع الجيوسياسية. وشدد على ان غياب الحلول للازمات الراهنة قد يفرض زيادات اضافية في المستقبل القريب.
تحديات التضخم ومستقبل السياسة النقدية
واظهرت محاضر الاجتماع الاخيرة قلقا كبيرا من المخاطر التضخمية غير الخطية التي قد تهدد ثقة المستثمرين في قدرة البنك على ادارة الاقتصاد. واضافت كاثرين مان ان هناك ضرورة ملحة لمواجهة تسارع الضغوط السعرية قبل ان تفقد السيطرة على مسار التضخم. وبينت التحليلات ان الاسواق المالية بدات بالفعل في تسعير زيادات اضافية تحسبا لاي ارتفاعات حادة في اسعار الطاقة.
واكد بيلي ان الاختلاف في توقعات الاسواق يعود الى تقييم المخاطر المرتبطة بالطاقة مقارنة بالمسارات الاقتصادية الاكثر تفاؤلا. واوضح ان نائبة المحافظ كلير لومبارديلي تدعم ايضا فكرة الحاجة لزيادات اضافية في المدى القريب اذا لم تنحسر المخاطر الحالية. واختتم البنك موقفه بالتأكيد على ان السياسة النقدية ستظل مرنة وقابلة للتعديل بناء على التطورات الميدانية في الاقتصاد العالمي.
