موقف اوروبي جديد بشان قواعد انبعاثات الميثان وتأجيل مرتقب للتنفيذ

توصلت دول الاتحاد الاوروبي الى توافق مبدئي يقضي بتأجيل تطبيق القواعد التنظيمية الجديدة الخاصة بالحد من انبعاثات غاز الميثان لمدة عام كامل، وهي خطوة تأتي في توقيت حساس يسبق خوض مفاوضات حاسمة مع البرلمان الاوروبي حول مستقبل هذه السياسات البيئية.

وكشفت التطورات الاخيرة عن وجود تباين في الرؤى، حيث سبق للبرلمان الاوروبي ان صوت لصالح مقترح بتأجيل القواعد لثلاث سنوات كاملة، مرجعا ذلك الى مخاوف جدية من انعكاسات تلك القواعد على اسعار الطاقة وتكلفة الانتاج، وهو ما يتجاوز المقترح الاصلي للمفوضية الاوروبية.

واوضحت المصادر ان ممثلي الدول الاعضاء سيبدأون جولة جديدة من النقاشات مع اعضاء البرلمان الاوروبي، للوصول الى صيغة توافقية تنهي حالة الجدل القائمة وتحدد الجدول الزمني الفعلي لبدء العمل بالقيود الجديدة على قطاع الطاقة.

تحديات بيئية واقتصادية في اوروبا

وبينت التقارير ان غاز الميثان يحتل المرتبة الثانية بعد ثاني اكسيد الكربون كأحد اكثر الغازات المسببة للاحتباس الحراري، مما يجعله محورا رئيسيا في استراتيجيات المناخ التي يتبناها الاتحاد الاوروبي لتقليص الاثر البيئي السلبي.

واكدت البيانات ان القواعد الحالية دخلت حيز التنفيذ منذ فترة وجيزة، بينما ينتظر قطاع الطاقة بدء تفعيل التزامات المراقبة والابلاغ عن الانبعاثات بحلول عام 2027، ما لم يتم اقرار فترة التأجيل المطلوبة خلال المفاوضات الجارية.

واضافت اللوائح الجديدة اشتراطات صارمة على الشركات، تلزمها بتقديم ادلة تثبت ان الموردين في دول المنشأ يتبعون معايير مراقبة وتوثيق للانبعاثات تضاهي تلك المطبقة داخل السوق الاوروبية، لضمان عدم تسرب الانبعاثات عبر سلاسل التوريد العالمية.