واشنطن تفتح خزائنها مقابل معلومات عن البرنامج النووي الايراني

اعلنت وزارة الخارجية الامريكية عن رصد مكافأة مالية ضخمة تصل الى 20 مليون دولار لمن يقدم معلومات دقيقة وحيوية حول تفاصيل البرنامج النووي الايراني. وتأتي هذه الخطوة في توقيت حساس للغاية حيث تتزايد التكهنات حول الخطوات القادمة للادارة الامريكية تجاه طهران وسط تقارير تشير الى قرب اتخاذ قرارات حاسمة بخصوص التصعيد العسكري المحتمل. واكد برنامج مكافآت من اجل العدالة التابع لجهاز الامن الدبلوماسي ان واشنطن عازمة على عرقلة اي مساع ايرانية تهدف لتطوير قدرات نووية عسكرية.

واضاف البيان الامريكي ان السلطات تبحث عن بيانات تتعلق بالعلماء والخبراء القائمين على هذا البرنامج اضافة الى خرائط التقنيات والقدرات المرتبطة به والجهات المتورطة في انشطته. واوضح المسؤولون ان من يمتلك معلومات سرية يمكنه التواصل عبر منصات مشفرة لضمان السرية التامة مع امكانية الحصول على المكافأة والتمتع ببرنامج اعادة توطين في مكان آمن.

وبينت الوزارة ان هذا التحرك يهدف الى تضييق الخناق على طهران من الداخل من خلال جمع معلومات استخباراتية دقيقة من مصادر ميدانية. وشدد المصدر على ان الحكومة الامريكية تضع هذا الملف على رأس اولوياتها الامنية في المنطقة لضمان عدم حدوث اختراقات تهدد الامن الدولي.

ترقب التطورات والقرارات الامريكية

وكشفت التصريحات الاخيرة للرئيس الامريكي عن حالة من الترقب حيث اشار الى انه سيتخذ قرارات قريبة بخصوص استئناف الضربات لضمان تدمير البنية التحتية للبرنامج النووي الايراني. واظهرت تلك التصريحات رغبة واشنطن في تجنب تدمير البلاد بالكامل اذا ما تم تحقيق الهدف المنشود عبر وسائل اخرى ولكن دون استبعاد الخيار العسكري الشامل.

واوضحت التقارير ان مخزون اليورانيوم عالي التخصيب يمثل العقدة الرئيسية في اي مفاوضات مستقبلية حيث تصر واشنطن على التخلص منه بينما ترفض طهران نقله خارج اراضيها. واكدت بعض المسودات الدبلوماسية المقترحة وجود محاولات لبناء الثقة عبر السماح للمفتشين الدوليين بزيارة المواقع المتضررة مقابل رفع القيود البحرية والافراج عن اموال مجمدة.

وذكرت مصادر مطلعة ان طهران لا تزال متمسكة بشروطها السبعة للبدء في اي نقاش جدي مشيرة الى ان مضيق هرمز سيظل مغلقا امام اي حلول سياسية ما لم تستجب واشنطن للمطالب الايرانية المسبقة.

مراجعة العقيدة النووية في طهران

واظهرت النقاشات داخل الدوائر السياسية في طهران تصاعدا في الدعوات المطالبة بمراجعة العقيدة النووية والخروج من معاهدة حظر الانتشار النووي. واشار مسؤولون ايرانيون الى ان الخيار النووي بات مطروحا على الطاولة في حال تجددت الحرب بشكل واسع النطاق.

واكدت تقارير برلمانية ان هناك مطالبات جدية بوضع الانسحاب من المعاهدة الدولية على جدول الاعمال كخطوة استباقية للرد على الضغوط الامريكية. واوضح نواب في البرلمان ان التوجه الشعبي والسياسي بدأ يميل نحو اعتبار القدرات النووية حقا ثابتا لا يمكن التنازل عنه تحت اي ظرف.

وكشفت الوكالة الدولية للطاقة الذرية من جانبها انها لم ترصد نشاطات اصلاح كبيرة في المواقع المتضررة مؤخرا لكنها دعت طهران بشكل عاجل للسماح للمفتشين بالوصول الى كل المواقع المشبوهة للتحقق من حجم المخزون الحالي من اليورانيوم الذي يقدر بمئات الكيلوغرامات المخصبة بنسب مرتفعة.