ولد اجاي يضع خارطة طريق حكومته امام البرلمان الموريتاني لنيل الثقة
استعرض الوزير الاول الموريتاني المختار ولد اجاي امام اعضاء الجمعية الوطنية بيان السياسة العامة لحكومته الجديدة في جلسة برلمانية هامة تمهيدا لنيل الثقة. واكد ولد اجاي ان برنامجه يرتكز على ثلاثة محاور جوهرية تهدف الى تعزيز القدرة الشرائية للمواطنين وتنشيط القطاعات الحيوية كالزراعة والاقتصاد فضلا عن وضع رؤية استراتيجية بعيدة المدى لمستقبل البلاد. واوضح ان هذه الخطوة تاتي في سياق سياسي يتسم بالدعم البرلماني الواسع لحكومته رغم محاولات المعارضة توجيه الانتقادات حول بعض الملفات الاقتصادية والاجتماعية.
محطات الانجاز وتطلعات المرحلة القادمة
وبين الوزير الاول ان حكومته نجحت خلال الفترة الماضية في تحقيق مؤشرات نمو اقتصادي لافتة تجاوزت 4 في المئة مع خفض نسبة الدين الخارجي بشكل ملموس. واضاف ان الجهود الحكومية امتدت لتشمل القطاع الاجتماعي من خلال توسيع قاعدة المستفيدين من التامين الصحي ودعم المواد الاساسية والتحويلات النقدية للاسر الاكثر احتياجا. وكشف عن خطط طموحة في قطاع البنية التحتية شملت تشييد الاف الفصول الدراسية وشبكات الطرق وحفر الابار لتعزيز التنمية في المناطق الداخلية.
مواجهة التحديات الاقتصادية والازمات الطارئة
واشار ولد اجاي الى ان الحكومة تدرك حجم التحديات التي تفرضها الازمات العالمية وتداعياتها على اسعار المواد الاساسية والخدمات الحيوية كالكهرباء. واكد ان هناك توجيهات صارمة من الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني للتعامل مع هذه الضغوط من خلال مراجعة اليات تسعير المحروقات وتثبيت اسعار المواد الغذائية الاساسية لحماية الفئات الهشة. وشدد على التزام حكومته بمعالجة اختلالات قطاع الكهرباء وضمان استمرارية الخدمة للمواطنين بعد الحوادث التقنية التي شهدتها المحطات مؤخرا.
تعهدات اجتماعية وبرامج طموحة
واعلن الوزير الاول عن حزمة من الاجراءات العاجلة لدعم الموظفين والمتقاعدين تشمل زيادات في الاجور والمعاشات وتخفيف العبء عن الاسر محدودة الدخل عبر دعم فواتير الماء والكهرباء. واضاف ان المرحلة المقبلة ستشهد اطلاق مسار وطني لاعداد رؤية استراتيجية شاملة تمتد حتى عام 2060 تزامنا مع مئوية الاستقلال الوطني. واختتم حديثه بالتأكيد على ان الحكومة ستنكب فور نيلها ثقة البرلمان على تنفيذ هذه الالتزامات مع تقديم تفاصيل اضافية حول برنامج العمل الوطني في نهاية شهر يناير القادم.
