تطهير مطار الموصل: قرارات حكومية حاسمة تنهي نفوذ جهات مسلحة

اتخذت الحكومة العراقية خطوات حازمة تهدف الى اعادة تنظيم العمل في مطار الموصل الدولي، حيث اصدر رئيس الوزراء توجيهات مباشرة تقضي بفسخ عقود ثلاث شركات كانت تدير مرافق حيوية داخل المطار. وجاء هذا القرار في اطار حملة واسعة لإنهاء ارتباط هذه الجهات بكيانات مسلحة تسيطر على مفاصل اقتصادية وخدمية في المنشآت الحساسة، مع التوجه نحو اسناد هذه المهام لشركات عالمية لضمان كفاءة الاداء.

واوضحت التقارير الرسمية ان قائمة الشركات المشمولة بقرار الالغاء تضم شركة سكاي بلس التي كانت مسؤولة عن ادارة الكاونترات، بالإضافة الى شركة سما المطار التي كانت تدير المرأب الداخلي غير المسقوف، فضلا عن شركة الفيصل الشامخ التي كانت تتولى عقود النقل وتأجير سيارات الاجرة داخل حرم المطار. وبينت المصادر ان هذه الخطوة تأتي ضمن مساعي الدولة لفرض سيطرتها الكاملة على المرافق العامة ومنع استغلالها من قبل اطراف غير رسمية.

واكدت الجهات المعنية ان هذا التوجه لا يقتصر على مطار الموصل وحده، بل يمتد ليشمل مراقبة دقيقة للاستثمارات والأنشطة التجارية في مختلف المحافظات. واضافت المعلومات ان هناك تحركات حكومية لرصد ما يعرف بشبكة استثمارات الكتائب، والتي تشير تقارير الى تورطها في الاستحواذ على عقارات واستثمارات واسعة في العاصمة بغداد عبر واجهات تجارية، مما يعكس اصرار السلطة على كبح جماح التغلغل المالي للفصائل في الاقتصاد الوطني.

ابعاد استراتيجية لقرارات الحكومة في الموصل

وشدد مراقبون على ان هذه القرارات تعكس رغبة حقيقية في تحسين بيئة الاستثمار في العراق وتطهير المؤسسات من النفوذ المسلح. واشاروا الى ان استبدال الشركات المرتبطة بجهات فصائلية بكيانات عالمية سيسهم بشكل مباشر في رفع مستوى الخدمات المقدمة للمسافرين ويفتح الباب امام تطوير البنية التحتية للمطار وفق معايير دولية دقيقة.