سياسة الابعاد الاسرائيلية سلاح خفي لتفريغ المسجد الاقصى من حراسه ومرابطيه

كشفت تقارير ميدانية حديثة عن تصاعد لافت في وتيرة قرارات الابعاد التي تفرضها سلطات الاحتلال بحق المقدسيين، وهي سياسة ممنهجة لا تهدف فقط الى تقييد حركة الافراد، بل تسعى الى تغيير الواقع الديموغرافي والديني داخل المسجد الاقصى والبلدة القديمة. وتظهر المعطيات ان هذه الاجراءات تحولت الى اداة ضغط منظمة تستهدف كل من يمثل حضورا فاعلا في الدفاع عن هوية المكان، بدءا من حراس المسجد وموظفي الاوقاف، وصولا الى الخطباء والناشطين والمرابطين الذين يشكلون خط الدفاع الاول عن المسجد.

واظهرت الاحصائيات الصادرة عن محافظة القدس ان الربع الثالث من العام الحالي شهد قفزة نوعية في اعداد المبعدين، حيث تم تسجيل عشرات القرارات التي تركزت بشكل اساسي على ابعاد الشخصيات المؤثرة عن ساحات الحرم القدسي، لا سيما في الاشهر التي سبقت الاعياد العبرية. واكدت هذه الارقام ان الاستهداف لم يعد عشوائيا، بل اصبح يستهدف البنية البشرية والادارية التي تدير شؤون المسجد اليومية وتضمن استمرارية حضوره الاسلامي.

وبينت المتابعات الميدانية ان خطورة هذه القرارات تكمن في توقيتها ومداها الجغرافي، حيث لم تعد محصورة في باحات المسجد، بل امتدت لتشمل البلدة القديمة ومحيطها، مما يمنع المقدسيين من الوصول الى مراكز حياتهم الروحية والاجتماعية. واضافت التقارير ان بعض هذه القرارات تضمنت شروطا تعجيزية، مثل فرض كفالات مالية باهظة او تحديد خرائط جغرافية دقيقة للمناطق المحظور دخولها، في محاولة لعزل الشخصيات الاعتبارية عن محيطها الشعبي.

ابعاد الرموز الدينية وتفريغ الميدان

واكدت التطورات الاخيرة ان سلطات الاحتلال جددت ابعاد شخصيات دينية بارزة وخطباء المسجد الاقصى لفترات طويلة، مما يعكس رغبة واضحة في تغييب الاصوات التي لها تأثير في الوعي العام. واوضح مراقبون ان ابعاد الموظفين وحراس المسجد يعني تعطيل الخدمات الاساسية التي يحتاجها المصلون، مما يؤدي الى خلل في ادارة شؤون المسجد اليومية ويفتح المجال امام المستوطنين لتكثيف اقتحاماتهم دون رقيب.

وشدد خبراء قانونيون على ان هذه الاجراءات تنتهك بشكل صارخ اتفاقية جنيف الرابعة والمواثيق الدولية التي تكفل حرية العبادة والوصول الى الاماكن المقدسة. واشاروا الى ان استخدام الذرائع الامنية لتبرير قرارات الابعاد لا يمنحها اي غطاء قانوني، خاصة عندما تستهدف هذه القرارات اشخاصا بسبب دورهم الديني او نشاطهم السلمي في حماية التراث الحضاري للمدينة.

واضاف التقرير ان هذه السياسة تهدف الى تحقيق التقسيم الزماني والمكاني بشكل تدريجي ومستتر، حيث يتم تقليص الوجود الفلسطيني تدريجيا حتى تصبح الاقتحامات الاستيطانية هي المشهد المهيمن. وكشفت التحليلات ان الهدف النهائي هو فرض سيطرة كاملة على المسجد من خلال اضعاف المؤسسات الدينية والوطنية المرابطة فيه، مما يجعل المكان عرضة لمخاطر التهويد الكامل.

المسؤولية الدولية وحماية الوجود المقدسي

وبينت المعطيات ان الصمت الدولي تجاه هذه السياسة يشجع سلطات الاحتلال على التمادي في اجراءاتها، مما يستدعي تحركا جديا يتجاوز بيانات الادانة. واوضح ناشطون ان حماية المسجد الاقصى تبدأ اولا بحماية اهله وحراسه وموظفيه من قرارات الابعاد التعسفية التي تحاول اقتلاعهم من تفاصيل حياتهم المرتبطة بمسجدهم وتاريخ مدينتهم.

واكدت المحافظة ان الدفاع عن الاقصى هو معركة وجود لا تقتصر على التصدي للاقتحامات، بل تشمل الحفاظ على كل فرد يساهم في صون هوية المكان. واضافت ان المجتمع الدولي مطالب اليوم بالضغط لضمان حرية الوصول الى الاماكن المقدسة ووقف استخدام الابعاد كأداة للعقاب السياسي، لضمان عدم تمرير واقع جديد يغير الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الاقصى.

وختاما، فان استمرار هذه السياسة يهدد بتفكيك النسيج الاجتماعي والروحي لمدينة القدس، حيث ان كل قرار ابعاد هو محاولة لكسر ارادة الصمود لدى المقدسيين. وشدد المراقبون على ان التاريخ سيحفظ ان هذه القرارات كانت جزءا من مخطط اكبر يهدف الى تغيير هوية المدينة، وان التصدي لها يظل واجبا يحتاج الى تكاتف الجهود المحلية والدولية لحماية ما تبقى من الوجود الفلسطيني في قلب القدس.